تمنت أحزاب "الكتائب اللبنانية" و "القوات اللبنانية" و "التقدمي الاشتراكي" في بيان مشترك على رئيس الجمهورية ميشال عون إلغاء مرسوم التجنيس الذي كان وقعه في 11 أيار الماضي، وأثير حوله الكثير من الجدل والاحتجاجات، ودعوه إلى "إصدار مرسوم آخر يتضمن فقط الحالات الخاصة جدًا ولأسباب إنسانية محددة جدًا ومتوافقة مع مقتضيات الدستور اللبناني ومعايير منح الجنسية اللبنانية خصوصًا في الظروف الحالية التي يضيق فيها لبنان أصلا بسكانه".
في السياق ذاته، كانت الأحزاب المذكورة أصدرت بيانها غداة نشر وزارة الداخلية اللبنانية مرسوم التجنيس على موقعها الإلكتروني، وهو ما توقفت عنده الأحزاب الثلاثة لجهة "استجابة السلطات لطلبنا نشر مرسوم التجنيس"، مثلما توقفت عند تأكيد وزارة الداخلية "أن التحقيقات الأولية أظهرت أن عددًا من الأسماء في مرسوم التجنيس تدور حولها شبهات أمنية وقضائية".
من جهته، كان عضو "اللقاء الديموقراطي" النيابي هادي أبو الحسن غرد على "تويتر" قائلًا: "أما وقد شهد شاهد من أهله وبدأت تظهر إلى العلن فضيحة المرسوم السري، ما يؤكد صوابية موقفنا، فليسقط مرسوم التجنيس المشبوه".
بدوره، اعتبر النائب نديم الجميل في حديث إلى قناة "الجديد" أن مرسوم التجنيس "خطير في شكله ونتائجه، وكنا على حق لأننا لو لم ننشر بعض الأسماء ونثر الموضوع، لكان مر مرور الكرام"، وسأل: "لماذا إصرار هؤلاء على الحصول على الجنسية وأكثريتهم من السوريين غير القادرين على فتح حسابات بالدولار بسبب العقوبات الدولية وجزء منهم موضوع على لوائح العقوبات. فبتجنيس البعض، نقفز فوق العقوبات ونعطيهم إمكانية للتصرف بالدولار، ما يعني أن القطاع المصرفي لدينا قد يتضرر بعد أن يرى الأميركيون أننا نستخف بجنسيتنا".
من ناحيته، قال الجميل: "لو كنت رئيس الجمهورية لتراجعت عن المرسوم وألغيته قبل الطعن به، والقيام بتدقيق مسبق بكل الأسماء ليصدر المرسوم واضحًا"، ورأى أن "هناك تغييرًا في الهوية اللبنانية سياسيًا واقتصاديًا باستثمارات مرتبطة بالنظام السوري، وهذه خطورة المرسوم".