بعد أسبوعين على تكليف سعد الحريري تأليفَ الحكومة، أخرَج من جيبه المسوّدة الحكومية الأولى، وهي تشكيلة وزارية ثلاثينية موزّعة بين القوى السياسية مع عدد الوزراء على النحو التالي:
- حصّة رئيس الجمهورية مع تكتل لبنان القوي 9 وزراء مع هامش تفاوض على تخفيض العدد إلى 8 ليعطى الوزير التاسع لحزب الكتائب.
- (حزب الله) وحركة أمل: 6 وزراء
- تيار المستقبل: 6 وزراء يمكن تخفيضهم إلى 5
- القوات اللبنانية: 4 وزراء من بينهم نائب رئيس الحكومة.
- الدروز: 3 وزراء
- المردة : وزير
- الأرمن: وزير
من جهته، لم يعتمد الحريري في عملية التوزيع على معادلة "وزير لكلّ 4 نواب"، لأنّ هذا الأمر خلقَ إشكالية لجهة توسيع حجم الحكومة إلى أكثر من 30 وزيراً، وهذا ما يرفضه قطعيًا، بالإضافة الى الكسور.
في السياق ذاته، أكّدت مصادر مطّلعة على اتّصالات التأليف نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" أنّ حركة اللقاءات والمشاورات حول تأليف الحكومة بدأت تنشط بقوّة وجدّية بعد وضعِ القواعد التي سترُكّب الحكومة على أساسها، وهي لن تختلف كثيرًا عن تركيبة الحكومة الحاليّة لجهة الثوابت والحقائب السيادية وبعض الأسماء، وبمعنى آخر ستكون صورةً عن حكومة تصريف الأعمال مقرونةً ببعض التعديلات".
بدورها، كشَفت هذه المصادر أنّ "حركة الموفدين تنشط، وخصوصًا اللقاءات التي يعقدها الوزير غطاس خوري الذي كلّفه الحريري رسميًا التفاوضَ في هذا الملف، وكان منها لقاءات عدة عَقدها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزيرين علي حسن خليل وملحم الرياشي، كذلك انعَقد لقاء بين الحريري وخليل" .
من جهة أخرى، تضيف "الجمهورية" أنّ الحريري يتجه للإبقاء على حقيبتي الخارجية والطاقة للتيار الوطني الحر، المال للطائفة الشيعية، والاتصالات لتيار المستقبل، ويرشّح لها المهندس حسن قباني، فيما تتأرجح حقيبة وزارة الداخلية التي ستبقى مع المستقبل بين الوزير جمال الجرّاح ومسؤول الماكينة الانتخابية المستقبلية سليم دياب، فيما لن تبقى وزارة الصحة مع القوات اللبنانية، أمّا الحقائب الأخرى فسيجري خلطها وتوزيعها مجدّدًا، وتردَّد في الأوساط المعنية أنّ حقيبة وزارة الأشغال ستكون من حصّة (حزب الله).