اعتبر القيادي السابق في "التيار الوطني الحر" المحامي انطوان نصرالله أنه كان يتوجب اعادة النظر بمرسوم التجنيس الصادر في العام 1994 قبل اصدار مرسوم جديد خاصة مع وجود حكم صادر عن مجلس شورى الدولة بخصوص المرسوم المذكور، اضافة لامكانية وجود اسماء كثيرة من بين المجنسين في وقتها ممن قد يكونون يستحقون سحب الجنسية في حال ارتكابهم جرائم معينة تمس بأمن الدولة أو في حال لم يتواجدوا في لبنان لمدة 5 سنوات.
وأشار نصرالله في حديث لـ"النشرة" الى مجموعة من الأسئلة التي تطرح نفسها بموضوع المرسوم الجديد، اولا سؤال مرتبط بالتوقيت باعتبار انه تم اصداره مباشرة بعد الانتخابات وفي كنف حكومة تصريف أعمال، لافتا الى ان عدم نشر المرسوم حتى يوم أمس الخميس يستوجب أيضا اجابات وان كان البعض يتحدث عن عدم لزوم ذلك قانونا، وأضاف: "لكن يمكن بالمقابل توثيق مئات مراسيم التجنيس المنشورة في الجريدة الرسمية باعتبار انه يحق للبنانيين الاطلاع على أسماء المجنسين الجدد".
وشدد نصرالله على ان "السؤال الأهم الذي يحتاج الى اجابات واضحة يتعلق بعدم اتمام التحقيقات اللازمة بكل حالة قبل اصدار المرسوم وتوكيل الأمن العام بهذه المهمة بعد صدوره".
4 فئات معترضة
وأشار نصرالله الى وجود 4 فئات معترضة على المرسوم، الاولى من السياسيين الذين لهم مصلحة بالاعتراض لاثارة مخاوف اللبنانيين وبناء شعبية على هذا الاساس، وهو حق لهم في نهاية المطاف، الفئة الثانية من اللبنانيين الذين لا يفارقهم هاجس مرسوم جديد كمرسوم العام 1994. اما الفئة الثالثة فمن مستحقي الجنسية الذين لم يشملهم المرسوم الجديد، اضافة لفئة رابعة من المتخوفين من أن يتم توريط العهد بملفات معينة.
وتحدث نصرالله عن اعتماد الفريق المدافع عن المرسوم والمقرب من العهد طريقة دفاع وتبرير خاطئة لم تبدّد مخاوف البعض من تغيير ديموغرافي، ولم تقدم تفسيرات كيف ان "التيار الوطني الحر" المهاجم الشرس لمرسوم 1994 بادر الى اصدار مرسوم جديد قبل اعادة النظر بالمرسوم القديم، وقبل اقرار قانون موحد يحدد شروط اكتساب الجنسية، اضف ان التبريرات التي تقدموا بها لم تلحظ موضوع السرية في التعاطي مع الملف.
واعتبر ان كل الفرقاء المعنيين بالمرسوم يتحملون مسؤولية ما حصل من لغط بخصوص الاسماء وعدم التدقيق بها قبل تجنيسها، منبها الى اننا لا نتحدث هنا عن ملف هامشي بل عن مرسوم مرتبط بالمحافظة على الكيان اللبناني ومصداقية العهد. وقال: "كان قد سبق اصدار هذا المرسوم اقرار الحكومة في جلستها الاخيرة مشاريع بحريّة كان المجلس الاعلى للتنظيم المدني قد رفضها باجماع أعضائه، وهو ما يبرر التساؤلات الكثيرة لدى اللبنانيين حول العديد من الملفات".
الحكومة مصغرة من الأخصائيين
وتطرق نصرالله للملف الحكومي، فاعتبر ان رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري قد يكون حقيقة كما قال "داعس بنزين، لكن الخوف من ان تكون السيارة خالية من البنزين"!. لافتا الى ان المعطيات الراهنة لا توحي بجهود جديّة تبذل لتشكيل الحكومة سريعا، الا اذا كان هناك ما يتمّ اعداده وطبخه بعيدا عن الاضواء، في ظل ما يُحكى عن امكانية اقصاء فرقاء محددين.
واعتبر نصرالله انه كان الاجدى تشكيل حكومة مصغرة من 15 وزيرا من الأخصائيين الحزبيين بدل حكومة ثلاثينية، خاصة وان الوضع الاقتصادي صعب جدا ويتطلب السير باصلاحات حقيقيّة وبمحاربة الفساد بالأفعال وليس فقط في الكلام. وأضاف: "كما ان اهمية هذه الحكومة تتركز حول كونها ستكون على الارجح الحكومة التي سترافق العهد حتى الانتخابات النيابيّة المقبلة بعد 4 سنوات من اليوم".