رأى النائب نديم الجميل أنّ المسؤولية في مرسوم التجنيس تقع على الأطراف الثلاثة التي وقّعت على هذا المرسوم، وهي وزارة الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
وقال الجميل في حديث ضمن برنامج "الحدث" على قناة "الجديد": "خوفي الأكبر هو أنّ أكثرية السوريين الذين وُضعت أسماءهم في المرسوم بسبب ثروتهم المالية غير قادرين على فتح حسابات في المصارف الدولية بسبب العقوبات الأميركية، إضافة إلى ذلك هناك عدد من الأسماء حولها شبوهات".
وأردف الجميل قائلاً: "القطاع الإقتصادي اللبناني كله سيتضرر لأنّ أميركا ستضع لبنان كلّه تحت العقوبات المصرفية حين ترى أننا نستخفّ إلى هذا الحدّ بجنسيتنا، ونعطيها لعدد كبير من السوريين، ومن المؤسف أن نضع الإقتصاد اللبناني تحت رحمة بعض المتمولين المقرّبين من الرئيس السوري بشار الأسد".
ودعا الجميل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى سحب هذا المرسوم، وتوضيح المعايير الّتي اعتمدت لإختيار هذه الأسماء، ولماذا لم يختاروا سوى الأشخاص الميسورين؟
ولفت الجميل إلى أنّ لبنان يواجه مشكلة كبيرة في السياسية، وقال: "ما يحدث اليوم هو تغيير في الهوية السياسية اللبنانية بعد عودة الدخول السوري والإيراني بشكل كبير عن طريق البرلمان الجديد والحكومة الجديدة".
ورأى أنّ لبنان يستبدل الإستثمارات الخليجية الّتي كانت في البلد، باستثمارات سوريّة قريبة من النظام ممّا يغيّر هوية الإقتصاد اللبناني ويجعل منه رهينة للنظام السوري.
وعن الخطوة الّتي سيقمون بها الكتائب والقوات اللبنانية والإشتراكي تجاه مرسوم التجنيس، قال الجميل: "بعد أن رأينا نسخة عن المرسوم، سنناشد رئيس الجمهورية بإلغاء هذه النسخة وإعادة تجنيس الأشخاص الذين يستحقون فعلا الحنسية اللبنانية، وإذا لم يتمّ توقيفه سندرس إمكانية الطعن".
وفي موضوع تشكيل الحكومة رأى الجميل أنّ تشكيلها سيأخذ الكثير من الوقت لأنّ الإنتخابات أفرزت توازن جديد في القوى السياسية، والتعثّر الحاصل هو إقليمي ومحلّي.
وأضاف: "التوازنات السياسية اليوم ليست لمصلحة الرئيس المكلف سعد الحريري وفريقه وليس من السهل على الحريري تشكيل حكومة وهو طرف مُستضعف فيها".