بعد الأزمة التي اندلعت بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ووزارة الخارجية، خصوصاً بعد اتهام الأخيرة للمفوضية بعرقلة عودة النازحيين السوريين وسعيها إلى إقناعهم بعدم العودة إلى بلادهم عبر "توجيه أسئلة إليهم تثير ريبتهم وتدفعهم إلى عدم العودة، ومن بين هذه الأسئلة، انه إذا كان هذا النازح يعلم أنه في بلده من دون رعاية أممية، وبأن الشبان سيخدمون في الجيش السوري، وأن منزله قد لا يكون صالحاً للسكن، وأن المساعدات الأممية ستتوقف عنه، وأن أرضه ربما ليست صالحة للزراعة، وأن لا عمل لديه في (سوريا)، وأنه قد لا يتمكن من تأمين لقمة عيشه" حسب ما كشفت الخارجية".
ردّت مفوضية اللاجئين على اتهام الخارجية لها، موضحةً، نقلاً عن صحيفة "اللواء"، أنها "تحترم قرار اللاجئ الحر بالعودة إلى دياره، مشيرةً إلى انه "عندما يعبّر اللاجئون عن نية العودة، تتحقق المفوضية مما إذا كانت لديهم معلومات عن المكان الذي سيعودون إليه، وإذا ما كانوا يملكون الوثائق اللازمة (الميلاد، الزواج، الوفاة، السجلات المدرسية) التي تثبت أن مثل هذه الحوادث وقعت في المنفى، بهدف مساعدتهم على الحصول عليها، وإعادة تأسيس حياتهم والاستقرار في ديارهم والوصول إلى الخدمات كافة".
وفيما يخص الأسئلة التي طرحتها على اللاجئين بعد مقابلتهم، قالت: "المقابلات التي تجريها المنظمة تسمح بمتابعة أوضاع النازحين حتى بعد عودتهم الى ديارهم"، مشيرةً إلى أن "هذا العمل يشكل مسؤولية عالمية تتحملها المفوضية وفق معايير دولية موحدة، في جميع البلدان المضيفة للاجئين".
وأكدت أنها "لا تعمل على إدماج اللاجئين في المجتمع اللبناني"، مشددةً على أن "هدفها يتمثل في إيجاد حلول مستدامة للاجئين خارج لبنان"، مشيرةً إلى أن "المفوضية تحترم سياسة الحكومة اللبنانية القائمة على أن الاندماج ليس خياراً للاجئين في لبنان".
ومن جهته، شدد وزير الخارجية جبران باسيل في كلمة له خلال افطار في البترون، على أن "ليس من مسؤوليتنا تأمين مصالح مجتمع دولي يعمل ضد عودة النازحين"، كاشفاً عن إرسال "بعثة تحققت من قيام مفوضية اللاجئين بتخويف النازحين الراغبين بالعودة طوعاً، ووثقنا المعلومات وهناك شهود".
وأوضح باسيل أن "الاجراءات بحق مفوضية اللاجئين تبدأ اليوم وستكون تصاعدية وصولاً إلى اقصى ما يمكن أن يقوم به لبنان السيد في حق منظمة تعمل ضد سياسته القائمة على منع التوطين وتحقيق عودة النازحين إلى ارضهم".