أعدت جمعية حماية المستهلك لائحة تكشف فيها عن وضع الدواء في لبنان والاختلاف الفاضح بين أسعار الأدوية في لبنان مقارنة بدول المنشأ والمصنعة. واتصلت الجمعية بوسائل الإعلام لتسليمها هذه اللائحة ونشرها بغية رفع الصوت عن هذه الفضيحة المدوية المتعلقة بقطاع الأدوية.
وفي اتصال مع وزارة الصحة، أكدت بالأمس أن هذه النتائج ليست بجديدة وان الوزير وضح سابقاً سبب هذه الاختلافات. كما أعلنت في الأشهر السابقة عن "تخفيض أسعار عدد كبير من الأدوية بنسبة تصل الى 70 في المئة وبمعدل 29.6 في المئة بعد تطبيق معادلة التسعير السنوية نسبة للمعايير المتبعة في التسعير. يبلغ عدد الادوية المشمولة في اعادة التسعير لهذا العام 913 دواء وقد أعيد النظر بأسعار 50 في المئة لتاريخه والباقي خلال الايام القليلة المقبلة".
ولفتت في بيان الى أن "عدد الادوية المشمولة في اعادة التسعير لهذا العام يبلغ 913 دواء، وقد أعيد النظر باسعار 50 في المئة لتاريخه والباقي خلال الايام القليلة المقبلة".
وشددت على أن "الخلل صُحح في جعالة الصيادلة وحصة المستوردين الذي كان يؤدي سابقا الى انقطاع بعض الادوية بسبب تدن كبير في اسعارها والى وضع مادي حرج في قطاع الصيدلة الذي يقدم خدمة إرشادية للمواطنين تكمل دور الطبيب".
فضيحة الدواء بالأرقام
عشرات الأدوية تُباع بسعر أعلى مقارنة بدول المنشأ ودول المقارنة التي تعتمدها لجنة التسعير الرسمية في لبنان. هذا الواقع الذي يطرح تساؤلات كثيرة لأكثر من جهة، دفعت بجمعية المستهلك الى اعداد دراسة تكشف فيها الفوارق والاختلافات في الأسعار بين أدوية لبنان مقارنة بالدول الخارج، ما دفع بالوزارة الى عقد مؤتمر صحافي يتناول فيه ملف الأدوية وآليات تسعيرها.
"عندما يسأل الإعلام مسؤولاً كبيراً في وزارة الصحة اللبنانية عن سبب بيع علبة دواء القلب PLAVIX 75 في لبنان بـ 71 الف ليرة بينما يبلغ ثمنه في تركيا 15 الف ل.ل يجيب المسؤول ان ذلك ناتج من ان تصحيح السعر يلزمه سنوات عدة". هذا وفق ما أكدته جميعة المستهلك في البيان المرفق مع الدراسة التي أعدتها، متابعة "أصدر وزير الصحة السابق عام 2015 قراراً يلزم الشركات المستوردة بالتبليغ خلال 7 أسابيع عن أي انخفاض في السعر. تركيا ليست من ضمن دول المقارنة او دول المنشأ هذا صحيح لكن فرنسا هي ضمنها وسعر دواء PLAVIX 75 المذكور هو 28 الف ليرة فلماذا لم يبلغ المستورد عن هذا الانخفاض ويستمر في بيعه بـ 71 الف ليرة أي 253% أغلى"؟
اليكم اللائحة التالية التي حضرتها جمعية المستهلك فقط كنموذج عن وضع الدواء في لبنان وسرقة المستهلكين في تواطئ غير معلن بين بعض الموظفين في وزارة الصحة وبعض المستوردين، وقد اخترنا ادوية اساسية لعلاج الامراض المزمنة مثل القلب والضغط والسكري والألزهايمر، أي ادوية تمس مئات الوف اللبنانيين الذين يتناولونها لعشرات السنين.
السرقات الخطيرة
ويضيف بيان جمعية المستهلك "قال البعض من وزارة الصحة ومن المستوردين ان السبب يعود إلى جدول التسعير المختلف في لبنان عنه في اوروبا. هذا صحيح لكن الفرق لا يتجاوز الـ30% في الحد الاقصى. وكثيراً من الادوية تباع بنفس سعر بلد المنشئ وأحيانا أقل. السؤال كيف وصلنا إلى الـ763% مثلاً؟؟ الجواب فتش عن لجنة التسعير وعن الاستثناءات التي تسمح لوزير الصحة في قانون الصيدلة المادة 80 بمنح إجازات بالسعر الذي تقدم به المستورد!
لذا فليس من المفاجئ اليوم مثلا ان يدفع مريض، لديه ارتفاع في الضغط، بدلا لعلاجه السنوي لدواء واحد 300/25 co Aprovel 620 الف ليرة في لبنان، اما في اوروبا فهو سيدفع 132 الفاً! المريض اللبناني يدفع نصف مليون ليرة إضافية سنويا في دواء واحد. عدد مهم من هؤلاء المرضى سيلجأ إلى شراء أدويته من الدول المجاورة أو سيتوقف عن أخذ الدواء. وهذا يفسر جزئياً كون معدل حياة اللبناني هو تقريباً اقل بعشر سنوات من الاوروبي. إنهم يسرقون أعمارنا!
وتسأل جمعية المستهلك "هل ستحققون في هذه الارقام وتحاسبون من يظهره التحقيق من موظفي لجنة تسعير الدواء في وزارة الصحة والمستوردين مسؤولاً عن هذه السرقات الخطيرة التي تتم منذ عقود من الزمن؟ متى ستقومون بذلك؟ يحتاج المواطنون إلى معرفة ذلك".