شدد رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني، على أن "أي مرسوم لا ينشر غير نافذ، واذا المرسوم لا ينشر يعتبر خرقا للدستور"، موضحا أنه "من المسائل التي تم حلها في الطائف اعطاء الهوية اللبنانية لمكتومي القيد أو لمن جنسيته قيد الدرس، وهذين التعبيرين ينطبقان على سكان القرى الفلسطينية وهم لبنانيين وملكية القرى لهم، ولكن بأرض فلسطين من سنة 1927، أيضا عرب والدي خالد وعرب البقاع الذين لديهم قرى من مئات السنوات. أما من له جنسية أخرى فالقانون يحدد اذا يمكن أن يحصل على الجنسية اللبنانية".
وأكد الحسيني في حديث تلفزيوني أن "حصول حملة جنسية اخرى على الجنسية اللبنانية مخالف للقانون، فبحسب الدستور لبنان مؤلف من شعب واحد متنوع الانتماء الطائفي والمذهبي"، معتبرا أنه "منذ بداية انتخاب الرئيس هناك جنوح نحو النظام الرئاسي بينما نظامنا برلماني"، مشيرا الى أن "الجميع متوررط في ملف التجنيس، رئيس الجمهورية متورط ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، والقول أننا نريد ارسال الأسماء الى الامن العام، فذلك يحصل قبل صدور مرسوم التجنيس. الرئيس هو الذي سيخرجهم من الورطة بسحب المرسوم".