على خلفية الإجراءات الجارية لإعادة النازحين السوريين ولاسيما نحو 3000 نازح سوري من عرسال إلى الفليطة السورية والبلدات السورية المجاورة لها في القلمون السوري، لمحت المعلومات نقلاً عن صحيفة "اللواء" إلى "أزمة صامتة مرشحة للانفجار بين وزارة الخارجية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة".
وفي التفاصيل، كشفت معلومات الخارجية أن "المفوضية تعمد إلى تسجيل أسماء الراغبين بالعودة وتوجه إليهم أسئلة تثير ريبة هؤلاء وتدفعهم إلى عدم العودة، ومن بين هذه الأسئلة، انه إذا كان هذا النازح يعلم أنه في بلده من دون رعاية أممية، وبأن الشبان سيخدمون في الجيش السوري، وأن منزله قد لا يكون صالحاً للسكن، وأن المساعدات الأممية ستتوقف عنه، وان أرضه ربما ليست صالحة للزراعة، وأن لا عمل لديه في (سوريا)، وانه قد لا يتمكن من تأمين لقمة عيشه".
ولفتت الخارجية إلى أن "كل هذه الأسئلة من شأنها أن تُعرّقل العودة الطوعية، وفي ذلك اتهام مباشر لمفوضية اللاجئين بأن المسؤولين فيها لا يريدون أن يعود النازحون إلى بلادهم، وإن كانوا ليسوا ضد هذه العودة، وأن الطريقة المستعملة لن تحرك أي نازح من لبنان".
وبدوره، استغرب رئيس الجمهورية ميشال عون قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب الممانعة في عودة اللاجئين وربطها بإرساء حل سياسي قد يطول أمده، وهناك أمثلة عدة لذلك".
ودعا عون "دول الإتحاد الأوروبي إلى مساعدة لبنان من خلال إقناع الدول الأوروبية بالعمل لتحقيق عودة النازحين السوريين إلى بلدهم والحد من الخسائر الكبيرة التي أصابت لبنان اقتصادياً وامنياً واجتماعياً نتيجة استمرار بقائهم على أراضيه، لافتاً إلى أن هذه الأزمة طال امدها، وفي حال تطورت واستفحلت فقد يندفع النازحون نحو اوروبا".
ودعوة عون جاءت خلال استقباله أمس، في قصر بعبدا، رئيس حزب "التحالف من أجل السلام والحرية" روبيرتو فيوري، مع وفد برلماني أوروبي، حيث قال عون : "أن أوروبا يمكن أن تتأثر بكل ما يحصل في لبنان والشرق الأوسط"، معتبراً أن "الحرب في (سوريا) أتت في سياق دوامة دائرية بدأت في تونس ومنها انتقلت إلى ليبيا ومصر واليمن وغيرها من الدول، ولا تزال تتطور نحو الأسوأ".
مضيفاً، "نتائج الحرب انعكست عبئاً على لبنان، خصوصاً من خلال اللجوء السوري الكثيف الذي بات يشكل مع اللاجئين الفلسطينيين، نسبة 50 في المئة من عدد السكان في لبنان وأدى إلى تضخم هائل للكثافة السكانية".