يقوم العرض الأميركي المشار إليه على دخول لبنان بمفاوضات غير مباشرة ضمن سلّة سياسية شاملة، تتضمّن ترسيم الحدود البرية والبحرية
 

منذ انسحاب العدو الإسرائيلي عام 2000 من جنوب لبنان برزت أزمة الصراع على ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الاسرائيلي على خلفية تثبيت الإنسحاب الكامل لجيش الإحتلال من لبنان، وفي ذلك الحين أشرفت الأمم المتحدة على وضع الترتيبات اللازمة لما بعد الإنسحاب للتأكد من الإنسحاب الإسرائيلي الكامل، فتم تحديد ما يسمى بـ "الخط الأزرق" كحدود دولية مؤقتة بين لبنان والكيان الإسرائيلي لكنها بقيت محل نزاع دائم الأمر الذي ما زال محل أخذ ورد بين الطرفين حتى اليوم.


ومع مباشرة قيادة العدو الإسرائيلي بناء الجدار الفاصل عادت الأزمة إلى الواجهة فاستدعى ذلك اجتماعًا طارئًا في القصر الجمهوري دعا إليه الرئيس ميشال عون حضره كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إضافة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس البعثة العسكرية اللبنانية إلى الاجتماع الثلاثي في الناقورة، للبحث في نية العدو الاسرائيلي العودة إلى بناء الجدار الاسمنتي والذي يعتبر تعدياً على الحدود اللبنانية وخرقاً للخط الأزرق في 13 نقطة.

 

إقرأ أيضًا: مدينة الشمس تحت سطوة مافيا العشائر والأحزاب؟!

 


استعرض الإجتماع سبل مواجهة التحديات الاسرائيلية وتحديد الموقف الرسمي الملائم خلال الاجتماع الثلاثي الذي سيعقد الثلاثي في الناقورة والذي يضم ممثلين عن الجيش اللبناني وجيش العدو الإسرائيلي برعاية الامم المتحدة.
وفي هذا السياق كشف الرئيس بري عن تلقي لبنان عرضاً جديداً من الأميركيين، للتفاوض على ترسيم الحدود الجنوبية، بما فيها مزارع شبعا، وتحدثت أوساط صحفية أن لبنان وافق على هذا العرض بشرط توقف إسرائيل عن بناء الجدار العازل.


ويقوم العرض الأميركي المشار إليه على دخول لبنان بمفاوضات غير مباشرة ضمن سلّة سياسية شاملة، تتضمّن ترسيم الحدود البرية والبحرية، والانسحاب من الجزء اللبناني من بلدة الغجر، بالإضافة إلى التفاوض بشأن مزارع شبعا المتنازع عليها أيضا بين لبنان وسوريا. 

 

إقرأ أيضًا: هل يسقط حزب الله بالمخدرات؟

 


ويتضمن هذا العرض حسب مصادر متابعة وقف الضغوطات الأميركية بالعقوبات على لبنان بشكل مباشر وعلى الحزب بشكل غير مباشر، بمعنى إيجاد الصيغ الاقتصادية المرنة التي تسمح بالالتفاف على العقوبات وتسمح بالتالي لمن تشملهم العقوبات في تحريك أموالهم وحساباتهم المصرفية، بالإضافة إلى تفعيل عملية الدعم العسكري للجيش اللبناني. 


في الموقف الرسمي اللبناني لا تبدو الصورة واضحة بعد إلا أن الموقف العام هو باتجاه عدم التفريط بأي شبر من الأراضي اللبنانية وعدم السماح بأي تجاوز في الحدود البحرية، فيما يتوقع لبنان تقديم بعض التنازلات الاسرائيلية برعاية أميركية مباشرة ستبدأ مع زيارة موفد أميركي لتقديم العرض الشامل وتفاصيله.


وفي الأسباب التي أدت إلى إحياء التفاوض الحدودي بين لبنان والعدو الاسرائيلي ثمة اعتقاد واسع أن إحياء هذا الأمر ومحاولة إنهائه يتعلق بمسار الأحداث الجارية في سوريا والترتيبات التي من المقرر أن تستقر عليها الأمور من جهة و من جهة ثانية وضع حد لتهديدات "حزب الله" وإيران التي توسعت دائرتها من جنوب لبنان الى الجنوب السوري.