لايزال الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة سعد الحريري متفائلاً فيما يخص التشكيل، ورغم كثرة العقبات التي تعترض طريق التأليف، إلا أن الحريري يُحاول قدر الإمكان إضفاء أجواء إيجابية على المشاورات التي يجريها مع القوى السياسية والأحزاب، لإنجاز مهمته في أسرع وقت ممكن، على أن يكون ذلك قبل عيد الفطر السعيد.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "السياسة الكويتية" وفقاً لمعلوماتها، إلى أن "الاتصالات التي تجري خلف الكواليس والتي نشطت في الأيام الماضية، أظهرت أن الموضوع ليس بالسهولة التي قد يتصورها البعض، خاصةً أن أياً من المسائل الخلافية من عملية تأليف الحكومة لا زالت قائمة من دون حل".
وأشارت إلى أن "أبرز المسائل الخلافية تتمثل في العقدتين المارونية والدرزية، إضافةً إلى وجود فرقاء رافضين أن يكون لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حصتان وزاريتان، باعتبار أن الدستور لا ينص على ذلك، وبالتالي فإنه من غير المقبول الاستمرار بالسير في أعراف على حساب الدستور والمؤسسات".
وأضافت الصحيفة، أن "الحريري يميل إلى حسم مسألة التأليف في وقت سريع، لكن من دون تسرع، من غير استبعاد أن يُطلع الحريري قيادات القوى على تصوره الأولي الذي وضعه لشكل الحكومة الجديدة".
وفي سياق التصور الأولي للحكومة، ذكر معنيون بعملية التأليف نقلاً عن صحيفة "اللواء"، أن "مقاربة الرئيس المكلف تنطلق من اعتماد هيكلية حكومة تصريف الأعمال، وبناء الحصص على أساسها في ضوء تمثيل الطوائف على أساس المناصفة ونسبياً بين المذاهب والمناطق"، وتتحدث المعلومات عن توزيع الحصص وفق ما نقلت الصحيفة كالتالي:
1- الحصة السنّية 6 وزراء: والكلمة الفصل في تسميتهم للرئيس سعد الحريري و(تيار المستقبل)، وتتحدث المعلومات عن أن التيار سيطالب بتسمية وزير مسيحي، ليقبل بالتنازل عن تسمية السنّة الستة.
ومن الأسماء المتداولة في هذا الإطار، إسناد وزارة الداخلية لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح، واسناد وزارة الاتصالات إمّا إلى الوزيرة السابقة ريّا الحسن، أو المهندس نبيل عيتاني.
2- الحصة الشيعية 6 وزراء: وتتمثل بمناصفة بين (حركة أمل) و(حزب الله)، على أن تكون وزارة المالية من حصة الوزير الحالي علي حسن خليل، وتتمثل الحركة بوزير بقاعي شاب، لن يكون وزير الزراعة الحالي غازي زعيتر.
وبالنسبة للحزب، فسيكون له وزارة خدماتية من حصته، قد تكون إما الصحة، أو الشؤون الاجتماعية، على أن يتولى مركز الدراسات والاستشارات في الحزب عبد الحليم فضل الله وزارة التخطيط عندما تنشأ، في حين انه بالإضافة إلى الوزير الحالي محمّد فنيش، يطرح اسم نائب رئيس المجلس السياسي محمود القماطي أو النائب السابق نوار الساحلي.
3- حصة الموارنة 6 وزراء: يتوزعون أربعة للتيار الوطني الحر أو ثلاثة على أن تكون حصة المردة واحداً وآخر للقوات أو الكتائب.
4- حصة الدروز 3 وزراء: يبقى النائب طلال أرسلان وزيراً، مقابل البحث الجاري عن استبداله بوزير ارثوذكسي أو كاثوليكي.
5- حصة الأرمن: يطالب حزب الطاشناق بتسمية الوزيرين الأرمنيين، وربما كان نائب الأشرفية في التيار انطوان باتو.
6- التمثيل الارثوذكسي والكاثوليكي: حيث سيتوزع بين (التيار الوطني الحر) و(القوات اللبنانية)، وتردَّد أن النائب السابق مروان أبو فاضل، سيكون في الحكومة المقبلة عن اللقاء الارثوذكسي المقرب من التيار الوطني الحر.