اشار النائب ايلي فرزلي الى ان "مسألة استصدار مراسيم خاصة بالتجنيس هي حق دستوري للرئيس اللبناني" ، معتبرا ان "هناك الكثير من الشائعات في موضوع مرسوم التجنيس وما اقدم عليه الرئيس ميشال عون يحظى بكامل دعمنا".
وأضاف فرزلي، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر قناة الـ"أل بي سي"، أنه "بمجرد ان الرئيس اصدر مرسوم التجنيس في بداية العهد، فهذا يشعرنا بالارتياح لانه يتحمّل مسؤولية ما هو مقدم عليه؛ وليس في نهاية العهد على طريقة "الهروب" من المسؤولية".
وتابع: "الرئيس عون ردّ المرسوم الى الجهاز الامني المعني بهذا الملف وهناك تحقيق في شعبة التجنيس للتأكد من كل ما ورد خاصة بان هناك مسؤولية تقع على هذه الأخيرة في وزارة الداخلية ويجب ان تقوم بدورها".
وشدد فرزلي على ان "الرئيس عون كان حريصاً كل الحرص على ان يسلك ملف التجنيس كل المسار القانوني والامني من دون ان يشوبه شائبة، وهذا الامر ناتج عن قناعة راسخة لديه بهذا الامر".
وأردف قائلا: "كل ما ورد في مرسوم التجنيس سيكون واضحاً وضوحاً تاماً امام الرأي العام، وسيتم تحديد المسؤوليات كاملة، وانا آخذ هذا الامر على عاتقي الآن على الاعلام".
ورأى فرزلي ان "اي شك باي اسم سيتم شطبه وكل من لا شائبة على اسمائهم سيبقون ضمن المرسوم".