قالت مصادر متابعة لعملية التأليف لـ»الجمهورية»: إنّ الأمور لا تزال تتمحور بين طرح الرئيس سعد الحريري حكومةً ثلاثينية وطرحِ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اتّجاه أن تكون من 32 وزيراً لكي تضمّ مقعداً وزارياً للطائفة العلوية وآخر للسريان، كذلك فإنّ أمام الرئيس المكلف خيار حكومةٍ تضمّ 26 وزيراً تكون مناصفةً؛ 13 وزيراً للمسيحيين بينهم وزير للسريان، و13 وزيراً للمسلمين بينهم وزير للعلويين، وهذا الخيار لا يزال قيد البحث» .
واشار مسؤول في تيار المستقبل لـ"النشرة" الى أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وخلال استقباله وفداً من مجلس الأعمال اللبناني -السعودي في بيت الوسط وجه رسالة استثنائية بتوقيتها ومضمونها، تحسم جدلا كبيرا حول طبيعة علاقة الحريري بالمملكة وقيادتها، وتقفل كل الأبواب أمام المصطادين بالماء العكر.
فقد تحدث الحريري أمام الوفد بوضوح معبّر يحمل دلالات كبيرة عن مدى العلاقة المتينة بين الحريري وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويؤشر إلى مرحلة جديدة ستفاجئ الكثيرين وستضع حداً لكل التأويلات والمحاولات والإشاعات التي يبثها البعض حول المملكة العربية وقيادتها، واوضح المسؤول المستقبلي بأن رسالة الحريري كانت حاسمة في هذا الخصوص حيث قال: "إنّ عمق العلاقات بين البلدين وفضل المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على لبنان يحتّمان علينا جميعا بذل كل الجهود للإرتقاء بهذه العلاقات الى المستوى الذي يستحقه الشعبان اللبناني والسعودي".
وفِي إشارة لافتة الى عمق ومتانة العلاقة السياسية والشخصية مع بن سلمان، أضاف المسؤول بأنّ الحريري قال: "الجميع يعلم مدى الدعم الذي يبديه سمو الأمير محمد بن سلمان لي شخصيا. هو في الواقع يقوم بدور محوري أيضاً لدعم استقرار لبنان السياسي والأمني والإجتماعي والإقتصادي". لافتا الى الجهود التي قادها سموه لإنجاح مؤتمر "سيدر" في باريس ومؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
ولفت رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى ان الانتخابات كشفت للجميع وجود خلل وضعف في التنظيم لدى تيار المستقبل، والمشكلة ليست في النتائج بل في ادارة الانتخابات، اضاف قائلا "انا اول المسؤولين عن نتائج الانتخابات، لان ما قمت به قبل شهر كان يجب ان اقوم به منذ سنة وسنتين، والماكينة التي عملت قبل 3 اشهر كان يجب ان تعمل منذ سنة".
واشار الحريري في الافطار الذي يقيمه قطاع المهن الحرة في تيار المستقبل، الى انه "متفائل في الوصول الى فريق عمل حكومي يضع مصلحة البلد اولا، والتحديات الاقتصادية واعباء النزوح السوري لا تعطي احد حق الترف السياسي وعرض العضلات، وتأليف الحكومة مسؤولية مباشرة علي وعلى فخامة الرئيس، وتشكيل الحكومة يوصل رسالة للعالم ان لبنان بلد يستحق الدعم، لان اللبناني بحاجة الى عمل ودولة مسؤولة عن كرامته". ولفت الى ان الحديث عن حصص لا يهم الناس لان الاحزاب حصة في البلد، والله يقدم كل الخير.
واوضح انه قبل ان يكون لتيار المستقبل حزب كان هناك شباب من كل الطوائف والمناطق احبوا وامنوا برفيق الحريري، ونقلوا البلد من الفوضى الى الحوار. واوضح ان رفيق الحريري اطلق اكبر مشروع اعمار في المنطقة العربية، وحتى نحمي البلد يجب ان نحمي تيار المستقبل.
وصدر عن رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع البيان الآتي:
لقد تبيّن بما لا يقبل الشك، وخصوصاً بعد تصريح وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، بأن عشرات من صهاريج المحروقات التي تتراوح ما بين 50 إلى 100 صهريج يومياً، تهرّب من سوريا إلى لبنان عبر الحدود الشرقيّة والشماليّة مما يتسبب بخسارة محققة للخزينة اللبنانيّة بمئات آلاف الدولارات يومياً وبالتالي بعشرات ملايين الدولارات سنوياً.
إن لبنان يبحث في آخر أصقاع العالم على مساعدات لكي يدعم ميزانيته العامة واقتصاده الوطني في الوقت الذي يضيع من بين أيدينا عشرات ملايين الدولارات سنوياً، لذا نتمنى على وزير المال علي حسن خليل بصفته وزير الوصاية على الجمارك اللبنانيّة أن يفتح تحقيقاً فورياً في القضيّة ويحدد المسؤوليات ويوقف عمليات التهريب الجارية. كما نتمنى على رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري إعطاء التعليمات اللازمة والواضحة إلى قيادة الجيش اللبناني من أجل إقفال المعابر غير الشرعيّة التي تتم عبرها عمليات التهريب.
وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، أنّ "بعد اجتماعات عدة، تمّ الإنتهاء من العمل على الجداول في اللجان المشتركة بين موظفي المستشفيات الحكومية وإدارات المستشفيات ووزارتي الصحة والمال، وذلك بعد صدور قرارَين من مجلس الوزراء واحد مبدئي، والآخر نهائي بعد الإستحصال على رأي مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة، يحفظان حقوق الموظفين في سلسلة الرتب والرواتب".
ولفت في بيان، إلى أنّ "بعد إنجاز الجداول المفصّلة، سيكون هناك عمل في الأيام المقبلة لإصدار المرسوم"، مشيراً إلى "أنّنا نشكر تعاون فريق عمل وزارة المال، على رأسه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، مع وزارة الصحة وإدارات وموظفي المستشفيات الحكومية وممثليهم على التعاون الوثيق الّذي استمر أسابيع عدّة لإصدار الجداول".
فيما أعلن وزير المالية علي حسن خليل أنه "وبعد سلسلة المتابعات والاجراءات التي تولتها الدوائر المختصة في وزارة المالية للمساعدة في وضع جداول مستحقات العاملين في المستشفيات الحكومية، فقد إنتهت الوزارة من وضع صيغة الجداول تلك للمرسوم رقم 559 وباتت بمجملها في عهدة رؤساء مجالس ادارة المستشفيات ووزارة الصحة صاحبة سلطة الوصاية عليها".
وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الاعلام ملحم الرياشي في بيان أن "الوزير يؤيد تأييدا كاملا المعنى والخلفية والحرص في بيان رئيس الاتحاد العمالي العام، خصوصا لجهة ان الذاكرة الوطنية ليست سلعة للبيع او الشراء، ويلفت نظر الصديق بشارة الأسمر الى ان الشراكة مع القطاع الخاص لن تعطي هذا القطاع أي أفضلية على القطاع العام، بل سيلتزم مشروع الدولة لتلفزيون لبنان وإذاعة لبنان، كما سيسمح لموظفيهما ان يصبحوا مساهمين وشركاء في مؤسساتهم، على غرار المؤسسات العالمية، بالاضافة الى حوافز اخرى تساهم في تطوير هذه المؤسسات وحمايتها- وهي ينقصها الكثير- علما ان الملف سوف يدرس بدقة من المجلس الأعلى للخصخصة. اقتضى التوضيح".
وأكّد النائب السابق غازي العريضي، أنّه "ليس صحيحاً أنّ ثمة عقدة درزية"، مشيراً إلى أنّه "عندما يضع طباخو الحكومة، معايير معيّنة، العقل يقول باعتمادها على أساس كلّ المعايير وفي التعاطي مع كلّ القوى السياسية"، متسائلاً "لماذا لا يعتمد مبدأ تمثيل الأقوى في طائفته في الحكومة، بالنسية إلى الطائفة الدرزية؟ لا يمكن اعتماد معايير مزدوجة وفق المصلحة".
وبيّن في حديث تلفزيوني، أنّ "المرحلة أكثر تقدّماً مع "حزب الله"وستتطوّر بعد على كلّ المستويات"، مركّزاً على أنّ "السعودية تتفهّم خصوصيات لبنان، وهذا موضوع تقدير".
إقرأ أيضا : هل يسقط حزب الله بالمخدرات؟
عربيا وإقليميا :
بيّنت وزارة الداخلية اليمنية، أنّ "ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، استقبل نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية اليمنية أحمد الميسري، في "قصر البطين"، واستعرض الجانبان خلال اللقاء أهم القضايا ذات الإهتمام المشترك.
وجاءت زيارة الميسري إلي الإمارت بعد أيام من إدلائه بتصريحات تلفزيونية لفت فيها إلى أنّ "هناك احتلالاً إماراتيّاً غير معلن لمدينة عدن". وركّز على أنّ "الإمارات تتحكّم بإدارة الميناء والمطار في عدن ولا يستطيع أحد الذهاب إليهما دون أخذ الإذن منها،"، مشيراً إلى "أنّه لا يشعر بأنّ له سلطة كوزير داخلية".
وكشف تحقيق في مجلس الشيوخ الأميركي، أن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما سعت سراً لمنح إيران إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي عن طريق تجنّب العقوبات التي تم وضعها بعد الاتفاق النووي عام 2015، على الرغم من قولها عكس ذلك بشكل متكرر للكونغرس والشعب.
ووفق تقرير اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ، فإن وزارة الخزانة في عهد أوباما أصدرت ترخيصاً في شباط 2016، للسماح لإيران بتحويل 5.7 مليارات دولار، بعملات غير متداولة على نطاق واسع، إلى اليورو، من خلال تحويل الأموال أولاً إلى الدولار الأميركي.
وفشلت المحاولة بسبب إحجام البنوك الأميركية عن الانخراط في هذه العملية، حيث اتصلت إدارة أوباما ببنكين أميركيين لتسهيل التحويل المالي، لكن كليهما رفض.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه المحاولة ألقت الضوء على الأنشطة السرية التي عملت من خلالها إدارة أوباما لضمان حصول إيران على الفوائد الموعودة من الاتفاق النووي، بعيداً عن أعين خصوم الاتفاق.
إقرأ أيضا : أوروبا ترسل أوراق اعتمادها إلى إيران
دوليا :
تولى رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي رسمياً مهامه الاربعاء، بعد ان منح مجلس النواب الثقة لحكومته، استناداً الى برنامج يرفض التقشف، لكنه لا يرفض الانتماء الى الاتحاد الاوروبي.
وبعد ان حصل الثلاثاء على الثقة في مجلس الشيوخ، نال الاربعاء الثقة في مجلس النواب بـ 350 صوتاً مقابل 236، في حين امتنع 35 نائباً عن التصويت.
وكونتي (53 عاماً) غير معروف سياسياً، وتم اختياره من "حركة 5 نجوم" (المناهضة للمؤسسات) والرابطة (اليمين المتطرف).
ودان مجلس الأمن الدولي "الانتهاكات المتكررة لنظام وقف إطلاق النار واستخدام الأسلحة الثقيلة في جنوب شرق أوكرانيا، في أول قرار صدر عنه بهذا الشأن منذ أوائل 2015".
وأعرب مجلس الأمن، في بيان له، عن "بالغ قلقه من تفاقم الوضع الأمني في شرق أوكرانيا والتداعيات الشديدة التي تلحق بالمواطنين"، مشيراً الى أن "استخدام الأسلحة الثقيلة في منطقة دونباس أودى بأرواح العديد من الناس، بمن فيهم مدنيون".
كما دعا جانبي النزاع إلى "سحب فوري لأسلحتهما الثقيلة من خطوط التماس، بموجب المسؤوليات المترتبة عليهما حسب اتفاقيات مينسك"، معرباً عن "الدعم المطلق لبعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
وطالب مجلس الأمن جميع الجهات بـ"المساعدة في ضمان سلامة الخبراء ومنحهم الوصول الآمن إلى كل مناطق أوكرانيا".