كشف تحقيق في مجلس الشيوخ الأميركي، أن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما سعت سراً لمنح إيران إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي عن طريق تجنّب العقوبات التي تم وضعها بعد الاتفاق النووي عام 2015، على الرغم من قولها عكس ذلك بشكل متكرر للكونغرس والشعب.
ووفق تقرير اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ، فإن وزارة الخزانة في عهد أوباما أصدرت ترخيصاً في شباط 2016، للسماح لإيران بتحويل 5.7 مليارات دولار، بعملات غير متداولة على نطاق واسع، إلى اليورو، من خلال تحويل الأموال أولاً إلى الدولار الأميركي.
وفشلت المحاولة بسبب إحجام البنوك الأميركية عن الانخراط في هذه العملية، حيث اتصلت إدارة أوباما ببنكين أميركيين لتسهيل التحويل المالي، لكن كليهما رفض.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه المحاولة ألقت الضوء على الأنشطة السرية التي عملت من خلالها إدارة أوباما لضمان حصول إيران على الفوائد الموعودة من الاتفاق النووي، بعيداً عن أعين خصوم الاتفاق.