قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم في تقريرها الشهري الخاص بأنها تمتلك وثائق عن حالات الاعتقال التعسفي التي تم تسجيلها في مايو.
ويشير التقرير إلى أن الاحكام قد صدرت في سوريا على أساس قمع مبدأ حرية التعبير وتفتقر لحكم القانون والمحاكمات العادلة . ووفقاً للتقرير ، يخضع الأفراد المحتجزون تعسفياً لحبس انفرادي لعدة أشهر أو سنوات .
ويشدد التقرير على أن النظام السوري مسؤول عن 87٪ من جميع الاعتقالات التعسفية. في معظم الحالات ، قد لا تتمكن عائلات الضحايا من تحديد الجهة التي يقوم بالاعتقال ، على اعتبار أن النظام السوري (الميليشيات الإيرانية ، جماعة حزب الله اللبنانية وغيرها) وكالات وفروعه عديدة .علاوة على ذلك ، يشير التقرير إلى أن قضية المعتقلين هي القضية التي لا تشهد تقدمًا أو تطورًا على الرغم من المفاوضات والاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية.
ويشير التقرير إلى أن العدد المتزايد من الاعتقالات يرجع إلى عدة أسباب. تمّ اعتقال العديد من الذين لم يرتكبوا جرمًا وسجنوا امّ بسبب مشاركة أقاربهم مع فصائل المعارضة المسلحة ومنهم من كان يشارك في الإغاثة الإنسانية. أيضا ، يتم إجراء معظم الاعتقالات عشوائيا وإشراك الأشخاص الذين ليس لهم ارتباط مع الانتفاضة الشعبية أو حتى العسكرية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن العديد من الجماعات التابعة للنظام السوري لديها السلطة للقيام بعمليات الاعتقال التعسفي من دون وجود أي رقابة قضائية من قبل السلطات الحكومية.
يسجل التقرير 3415 حالة اعتقال تعسفي بين بداية عام 2018 ويونيو من نفس العام. بالإضافة إلى ذلك ، يوثق التقرير حصيلة الاعتقالات التعسفية ، ويراقب أبرز نقاط التفتيش التي تمت عندها الاعتقالات. كما يحدد التقرير أبرز الحالات الفردية وحالات الاعتقال التعسفي.إنّ أعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية ، يتعاونون مع النشطاء المحليين ، بالإضافة إلى الاتصال بأسر المعتقلين والأشخاص المختفين قسراً ، فضلاً عن الأشخاص المقربين منهم .
ويشير التقرير إلى استمرار قوات النظام السوري في فرض سياسات الاعتقال في محافظتي حماه ودمشق. واستهدف النظام السوري سكان منطقة الغوطة الشرقية الذين يعيشون في الملاجئ الجماعية بالقرب من مدينة دمشق.
بالإضافة إلى ذلك ، واصل تنظيم داعش استهداف المقاتلين .وشملت اعتقلاتهم أيضا المدنيين الذين ينتهكون الشروط التي تفرضها المجموعة. الاعتقالات تتركز في محافظتي درعا وريف دمشق.كما واصلت قوات الإدارة الذاتية فرض سياسات الاعتقال التعسفي لغرض التجنيد. هذه الاعتقالات لم تستبعد الأطفال والنساء ، وتركزت في محافظتي الحسكة والرقة.
صدر التقرير في شهر مايو ، حيث سجل التقرير 557 حالة. من هؤلاء ، اعتقلت قوات النظام السوري 406 ، بما في ذلك 26 طفلاً و 56 امرأة (البالغات). وكانت قوات الإدارة الذاتية مسؤولة عن 78 حالة ، بما في ذلك تسعة أطفال ، في حين كان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولاً عن 32 حالة اعتقال تعسفي ، بما في ذلك طفلين وخمس نساء. وهيئة تحرير الشام مسؤولة عن 19 حالة، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة واحدة، وأخيرا فصائل المعارضة المسلحة مسؤولين عن 22 ، بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء. كما يظهر التقرير دراسة عن الاعتقالات التعسفية حسب المحافظة ، حيث تصدرت محافظة ريف دمشق جميع المحافظات بحصولها على 92 حالة اعتقال.
يدعو التقرير مجلس الأمن 2042 و 2043 و 2139 الذي ينص على وقف الاختفاء القسري. بالإضافة إلى ذلك ، يدعو التقرير مجلس حقوق الإنسان إلى متابعة قضية المعتقلين والمختفين بالقوة في سوريا ، وإلقاء الضوء عليها في جميع الاجتماعات السنوية. أيضا، بدء المحادثات المؤجلة مع لجنة التحقيق (هيئة النزاهة) وحيادية الدولية وآلية المستقلة (MIII) لإطلاق تحقيقات في الحوادث الواردة في هذا التقرير والتقارير الماضية. ويشدد التقرير على أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان مستعدة للتعاون وتقديم المزيد من الأدلة.
والتاكيد على الدفع بالامم المتحدة والجهات الضامنة في أستانا على تشكيل هيئة متخصصة ومحايدة لرصد حالات الاعتقال التعسفي، والكشف عن مصير 86000 مفقودًا في سوريا، بما في ذلك 87٪ على أيدي النظام الغذائي السوري.
وأخيراً ، يؤكد التقرير أنه ينبغي إطلاق سراح الأطفال والنساء ، وينبغي عدم اعتبار الأسر رهائن للحرب.
ويدعو التقرير المعينين الجدد في قضية الاعتقالات التعسفيّة ان تكون هذه القضية على جدول اعمال محادثات جنيف لأنها من القضايا الاساسية والمستعجلة التي يبحث السوريين عن حل نهائي لها وليست كالقضايا التي يمكن معالجتها بشكل مشترك في وقت لاحق ، مثل الدستور.
نقلأ عن الشبكة السوريّة لحقوق الانسان