على خلفية مطالبة لبنان بتأمين عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة داخل (سوريا)، طلبت وزارة الخارجية اللبنانية من مفوضية شؤون اللاجئين تغيير مقاربتها لقضية اللاجئين السوريين والعمل على وضع خطة لإطلاق مسار عودتهم إلى المناطق السورية الآمنة، وذلك انطلاقاً من تحسن الوضع في العديد من المناطق داخل (سوريا) بما يسمح بالعودة الآمنة والكريمة للنازحين، وبالتالي سيكون على عاتق المفوضية مهمة مساعدة الحكومة اللبنانية على تسجيل هذه العودة بناء على صلاحية ولايتها، في وقت فيه أكدت المفوضية أن عملها ينحصر "بالشقّ الإنساني فقط"، وفق ما قالت ممثلة مكتب المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، مشيرةً إلى أنه "لا شأن للمفوضية في توفير شروط العودة".
وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الخارجية في بيان، أن "السفير غادي الخوري سلمَ، بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وجه رسالة إلى مكتب المفوضية، تتضمن طلب لبنان منها تغيير مقاربتها لكامل موضوع النزوح السوري في لبنان".
وتضمنت الرسالة كما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط": "طلب الوزارة من المفوضية أن تبادر خلال مهلة محددة إلى تسليمها خطة توضح الإجراءات التي ستتخذها لإطلاق مسار عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة داخل (سوريا)".
ومن جهتها، استعرضت ممثلة مكتب المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار "جوانب المفاوضات التي تقوم بها مع (الجانب السوري) لضمان توفير ظروف مؤاتية لهم من الناحية الإنسانية حين تتوفر شروط العودة حسب رؤية المفوّضية".
وبدوره، شدّد السفير الخوري على أن "مسار عودة النازحين بدأ بالفعل، وكانت نواته الأولى مجموعة النازحين التي غادرت من شبعا إلى بيت جن ضمن ظروف العودة الطوعية والكريمة"، مطالباً المفوضية بـ "مواكبة هذه المرحلة الجديدة من ملف النزوح"، مشيراً إلى أن "عبء اللجوء الضخم الملقى على عاتق لبنان اقتصادياً واجتماعياً، بات يشكل خطراً وجودياً ما عاد يحتمل المراوحة في تنظيم عودة اللاجئين".