لازالت أزمة مرسوم التجنيس تشكل خلافاً أساسياً في الوسط اللبناني، حيث يستعد المعارضين لهذا المرسوم إلى تقديم الطعون أمام مجلس شورى الدولة لإبطاله، ومن بينهم حزب الكتائب والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي.
وفي التفاصيل، يعمل "المعترضون على تنظيم تحركاتهم القانونية لتقديم الطعون، وقد عقد لهذا الهدف أمس الثلاثاء، محامون من (حزب القوات) و(حزب الكتائب) و(الحزب الاشتراكي) اجتماعاً على أن تنطلق الخطوات العملية بعد تسلّمهم نسخة من المرسوم" وفق ما لفتت صحيفة "الشرق الأوسط".
وبعد الإجتماع، عقد المشاركين، مؤتمراً صحافياً، أوضح فيه رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل "أنه تم الاتفاق مع رئيس «القوات» الدكتور سمير جعجع ورئيس «الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، على التشاور لتنسيق الخطوات فيما يتعلق بالمرسوم"، لافتاً إلى أنه "بناء على الاجتماع الذي عقده أمس نواب الكتائب مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، من المفترض أن ننال جواباً في شأن المرسوم، نشره، أو إعلان الأسماء التي يتضمنها، خلال الساعات الـ48 المقبلة".
كما وانتقد الجميل، "تقاذف المسؤولية بين الجهات المعنية وتحديداً بين رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية، مضيفاً: "إذا لم تعطنا الوزارة رداً مناسباً، فهذا دليل على إشكالية في تعاطي المؤسسات الدستورية فيما بينها".
ونبه إلى الخطورة التي يحملها المرسوم، قائلاً: "اننا لا نمس بصلاحية رئيس الجمهورية، وأنه بمجرد أن يطلب رئيس الجمهورية إعادة التدقيق في الملف، فهذا يعني أن في مرحلة سابقة لم يحصل التدقيق كما يجب".
وفي المقابل، صدر عن المديرية العامة للأمن العام، بياناً طلبت فيه من المواطنين ابلاغها عن أي معطيات أو معلومات يمتلكونها حول الأسماء المدرجة في مرسوم التجنيس، محددةً يوم غد الخميس موعداً لبدء الاجراء اللازم بشأنها.
ولفتت صحيفة "اللواء" حسب المعلومات، إلى أنه "تم تحديد يوم غد لبدء تلقي الأمن العام اتصالات المواطنين للتدقيق بالأسماء في المرسوم، وجاء ذلك لإعطاء فرصة امام المعنيين لنشر المرسوم، لكي يتمكن النّاس من الاطلاع على الأسماء".
وعلى هذا، فإن التقديرات تُشير إلى أن "المرسوم سينشر اليوم أو غداً على أبعد تقدير، بعد أن يُصار إلى إيجاد مخرج قانوني من الإشكالية التي يُمكن أن تثار في حال نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، لأنه في هذه الحالة، سيكون المرسوم نافذاً، ولا يجوز تعديله إلا بموجب مرسوم جديد.
وأغلب الظن أن النشر سيكون من خلال وزارة الداخلية التي استمهلت المعترضين على المرسوم 48 ساعة لابلاغهم بنتيجة الدراسة التي عهدت بها إلى هيئة القضايا في وزارة العدل، بخصوص تسليمهم المرسوم مع قائمة الأسماء المدرجة فيه".