على خلفية الطعون الإنتخابية النيابية، والتي تم تحديد يوم غد الأربعاء موعداً نهائياً لتقديمها؛ تقدم يوم أمس الإثنين 21 مرشحاً من ست لوائح في دائرة بيروت الثانية بطعن مشترك أمام المجلس الدستوري، على أن تقدم لائحة «بيروت الوطن»، والتي تضم 11 مرشحاً، طعنها يوم غد الأربعاء، قبل اقفال باب تسليم الطعون عند الثانية بعد الظهر.
وفي التفاصيل، عقد مقدمو الطعن المشترك مؤتمراً صحافياً في نادي الصحافة بعد تقديمهم الطعن، حيث تحدث فيه كل من المرشحين: رولا حوري، المحامي سعيد مالك، رجا الزهيري، بشاره خيرالله، خليل برمانا ونعمت بدر الدين، وأكدوا حسب ما نقلت صحيفة "اللواء" التالي:
- حصول ارتكابات ومخالفات علنية وتلاعب وتشويه للقانون النسبي.
- حصول تعتيم على وقائع وحقائق العملية الانتخابية.
- استغلال الوزراء المرشحين لنفوذهم وسلطتهم، والغاء اصوات وعدم احتساب اخرى".
وبدورها، قالت المرشحة نعمت بدر الدين: "سنكمل الطعون في بيروت الثانية لنصل إلى 37 طعناً، ونطالب بالغاء هذه الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة، فهي شهدت أكبر عملية تزوير وتلاعب أدت إلى تغيير النتائج باكملها" على حد قولها.
وتحدثت عن "تواطؤ سياسي بين كل اقطاب السلطة في بيروت الثانية لإعادة توزيع حصصهم"، موضحةً أن بحوزتها "قرائن وادلة وفيديوهات للارتكابات التي حصلت".
ومن جهة أخرى، لفتت الصحيفة إلى أن الوزير السابق اللواء اشرف ريفي، أشار في تعليق له على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "المحامي هاني المرعبي بوكالته عن ريفي وأعضاء «لائحة لبنان السيادة» تقدّم بطعن أمام المجلس الدستوري بصحة الانتخابات استناداً إلى عدد كبير من المخالفات، مطالباً بإلغاء الانتخابات في دائرة الشمال الثانية".
أما عن كيفية عمل المجلس الدستوري وتعاطيه مع الطعون، كان رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان قد رفض مسبقاً التعليق على اجراءات المجلس الدستوري التي ستعتمد في قبول وبحث الطعون التي سيتقدم بها المرشحون الخاسرون في الانتخابات النيابية، وقال للصحيفة: "سأدعو يوم الخميس المقبل إلى لقاء مع الصحافة في الساعة الحادية عشرة، أي بعد انتهاء مهلة تقديم كل الطعون المصادفة يوم الأربعاء، لشرح الآلية وتوضيح كل المسائل المتعلقة بكيفية تعاطي المجلس مع الطعون في النظام النسبي الجديد، وقبل ذلك لن أقول أي كلمة".