اعتبر النائب في كتلة "المستقبل" عاصم عراجي أنه يتم حل موضوع مرسوم التجنيس وما خلقه من اشكاليات من خلال المراجع المختصّة وبالطرق القانونية والدستورية، لافتا الى ان اصدار المرسوم احدى الصلاحيات التي يمنحها الدستور اللبناني لرئيس الجمهورية، لكن يمكن ان يكون عدد المجنسين هو الذي أثار هذه الحملة باعتبار انه حوالي 360 شخصا، ما جعل من اللبنانيين يتعاطون بحذر مع الملف ويسعون للتدقيق فيه.
وأشار عراجي في حديث لـ"النشرة" الى انه "تمت احالة المرسوم مؤخرا الى الأمن العام للتحقق مجددا من الأسماء الواردة فيه، علما ان وزير الداخلية نهاد المشنوق كان قد أكد ان شعبة المعلومات وغيرها من الأجهزة دققت فيها وتم شطب عدد منها". وقال: "كما انه تبين ان عددا من الاسماء التي ظهرت في وسائل الاعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي لم تكن اصلا موجودة في المرسوم". ودعا لانتظار تعميمه لتبيان حقيقة الاسماء التي يلحظها قبل اطلاق المواقف والاتهامات.
لا عودة قريبة للنازحين؟
وتطرق عراجي لملف النازحين السوريين، فأشار الى ان أهالي المناطق الحدودية مع سوريا هم الاكثر تضررا من هذا الملف، لافتا الى ان سكان البقاع يعانون الأمرّين نتيجة المزاحمة على الأعمال وارتفاع نسبة البطالة. وقال: "في منطقة برّ الياس وحدها 130 الف نازح، ومنطقة البقاع ككل من ابرز المناطق اللبنانية التي تدفع كلفة مرتفعة للوجود السوري".
واعتبر عراجي ان هذا الملف ضاغط جدا ويستدعي حلا سريعا، لكل للأسف لا نرى وجود حل في الافق باعتبار ان ذلك مرتبط بحل سياسي للأزمة السورية يلحظ عودة النازحين من دول الجوار، وهو أمر لا يبدو ممكنا في فترة قريبة. واضاف: "بغياب مظلّة الامم المتحدة، واعلان المجتمع الدولي ان الظروف الأمنيّة باتت مؤاتية لعودة مئات آلاف النازحين، فالأمر قد لا يكون ممكنا".
وعن اعلان الرئيس ميشال عون بوقت سابق انه سيكون هناك حل لأزمة النازحين بعد تشكيل الحكومة ايا كان موقف الامم المتحدة، قال عراجي: "لا نعلم ما المعطيات التي لدى رئيس الجمهورية، لكن عودة 2000 او 3000 نازح كل فترة غير كافٍ والمطلوب عودة الجميع".
لاقران الاقوال بالأفعال
وأشار عراجي الى انه وبما يتعلق بعملية تشكيل الحكومة، فالمعطيات توحي بوجود نوايا حسنة لدى كل الفرقاء باتمام هذه العملية بسرعة، لافتا الى ان في ذلك مصلحة لكل القوى السياسية دون استثناء نتيجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الضاغط جدا. وقال: "حتى ان حزب الله اكد اكثر من مرة حرصه على الاسراع في التشكيل، وننتظر اقران الاقوال بالأفعال".
وتحدث عراجي عن "عقدتين اساسيتين قد تؤخران الولادة الحكومية وهما، العقدة المسيحية المتمثلة بالاشكال الكبير بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" حول عدد المقاعد الوزارية التي سينالها كل منهما كما حول نيابة رئاسة الحكومة. اما العقدة الثانية فتتمثل بشد الحبال بين الحزب "التقدمي الاشتراكي" الذي يتمسك بالحصول على المقاعد الدرزية الـ3 واصرار النائب طلال ارسلان للحصول على احد هذه المقاعد".
وعما يُحكى عن عقدة سنية في حال اصرار حزب الله للحصول على احد المقاعد السنية في الحكومة الجديدة، قال عراجي: "نحن لم نتخذ موقفا بعد في هذا الخصوص، وننتظر اجتماع الكتلة".