على خلفية القانون الأردني الضريبي الجديد، والسياسات الإقتصادية للحكومة الأردنية، أطلقت الاتحادات والنقابات المهنية في الأردن دعوات للتظاهر والإضراب عن العمل ضد الممارسات الحكومية، وما لبث أن إستجاب الآلاف من المواطنين الأردنيين منذ الأربعاء الماضي لهذه الدعوات، بمشاركة35 نقابة مهنية وعمالية وجمعيات ومؤسسات مجتمع مدني للتعبير عن رفضهم للقانون الذي يطال مختلف فئات الشعب.
وشمل القانون الأردني الجديد، إلغاء الإعفاءات الممنوحة للأسر والأشخاص، وزيادة نسبة الضريبة على البنوك والشركات الصناعية والتجارية، ورفع الدعم عن السلع الأساسية وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء.
وأدى تواصل الاحتجاجات المناهضة في الأردن، إلى إيصال صوت المواطنيين الأردنيين، حيث أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الجمعة الماضي، قرار بـ "إيقاف قراري رفع أسعار المحروقات، وزيادة أسعار الكهرباء، وتثبيت جميع أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران، وإبقاء العمل بتسعيرة شهر أيار السابق حتى نهاية الشهر الحالي".
أما يوم أمس الإثنين، قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي استقالته على خلفية الاحتجاجات الشعبية.
مقابل المشهد الأردني، يشهد الواقع اللبناني زيادة في الأسعار وضرائب جديدة دون أن يحرك ساكناً مع وجود عدد ضئيل من التحركات النقابية والمدنية، وآخر ما شهدته الساحة اللبنانية هو بلوغ سعر صفيحة البنزين حوالي 30 ألف ليرة لبنانية مع توقعات بارتفاع هذا السعر في المرحلة المقبلة، على أن ينعكس ذلك سلباً على دخل المواطن اللبناني، ويهدد حياته المعيشية.
واللافت أن أسعار المحروقات ارتفعت في لبنان، دون أن يدري الشعب اللبناني بذلك، أو حتى أن يعبر عن رفضه، فلم تشهد الساحات اللبنانية أي نوعاً من الإحتجاجات الرافضة لإرتفاع سعر صفيحة البنزين، بينما الشعب الأردني إستطاع أن يرفع صوته ويفرض رأيه على السلطة.
وبالتالي، فإن المشهد الأردني ونجاح الإحتجاجات التي وصلت حتى ولو لجزء من مطالبها الرافضة للظلم؛ يدفعنا أن نسأل لماذا لا تشهد الساحات اللبنانية إحتجاجات مماثلة؟ ولماذا فشلت الإحتجاجات السابقة في الوصول إلى أهدافها؟ والسؤال الأهم لماذا يبقى الشعب اللبناني صامتاً أمام إنتهاك حقوقه وسرقة أمواله؟
لعل الأجوبة على هذه الأسئلة ليست بالمستحيلة، وبإمكان الشعب اللبناني أن يعلن رفضه والإحتجاج للضغط على السلطة، كما فعل الشعب الأردني، ولكن حتى اليوم لا يوجد أي مبادرة لبنانية لذلك، ولكن في النهاية عسى أن تنتقل العدوى الإحتجاجية الأردنية إلى لبنان!