أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن مرسوم التجنيس الذي كشف عنه مؤخرا «نظيف وقانوني»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن المرسوم تمت تنقيته من الشوائب في مسودته الأولى، وما صدر فيه كان مطابقا للأصول والمعايير، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله من أسماء عليها علامات استفهام ليست واردة في المرسوم، بل في التسريبات الممنهجة التي استهدفت المرسوم والموقعين عليه.
وفي خضم الجدل المتزايد حول قانونية وشرعية المرسوم الذي صدر قبيل انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 20 مايو (أيار)، وكشف النقاب عنه الأسبوع الماضي، كشف المشنوق عن اقتراح قانون ستقدمه كتلة «المستقبل» التي يرأسها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يقضي بمنح الجنسية لأزواج وأولاد اللبنانيات «من دون استثناءات»، وهو ما من شأنه أن يفتح باب النقاش مجددا في هذا الملف الشائك الذي يقابل باعتراض مسيحي واسع لوجود الكثير من الحالات للبنانيات متزوجات من فلسطينيين وسوريين. وأبلغ مصدر لبناني «الشرق الأوسط»، أن عدد اللبنانيات المتزوجات من أجانب كبير جدا، إذ يبلغ نحو 94 ألف حالة، بينهن 74 ألف حالة للبنانيات مسلمات ما قد يعقد الأمور إلى حد كبير.
وشكا المشنوق من حملة التشهير التي وصلت إلى حد نشر صور (للوزير المشنوق) مع شخص لبناني على أنه مجنس من ضمن اللائحة المشكو منها، مؤكدا أنه لا يمكن إعادة النظر بالمرسوم ككل بعدما أصبحت له الصفة القانونية وترتب عليه حقوق شخصية. ونفى المشنوق لـ«الشرق الأوسط»، بشدة، وجود أموال دفعت مقابل الجنسية، قائلا بأن من يريد أن يدفع الأموال للحصول على جنسية، يمكنه أن ينال جنسية أوروبية بأقل من مليون دولار.
وكان المشنوق التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لمتابعة حيثيات مرسوم التجنيس، وبحث طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من اللواء إبراهيم إعادة التأكد من أن كل الذين وردت أسماؤهم في المرسوم يستحقون الجنسية اللبنانية.
وعما تداولته بعض وسائل الإعلام عن ارتباط تاريخ بعض المجنسين بشبهات أمنية وقضائية، أوضح المشنوق أنه كان طلب من المراجع الثلاثة المختصة، أي «النشرة القضائية» اللبنانية، وشعبة المعلومات والإنتربول الدولي، مراجعة كل الأسماء وإبداء الملاحظات وإرفاق التحقيقات والتقارير بملفاتهم. ثم أرفق وزير الداخلية هذه التحقيقات بالمرسوم وأحاله إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإجراء المقتضى. وعلى هذا الأساس تم حذف مجموعة من الأسماء تبين أنها لا تستوفي الشروط القانونية. وبذلك تكون وزارة الداخلية قد قامت بكامل واجباتها في التحقيق والتدقيق حول كل الأسماء التي رشحت لنيل الجنسية.
وزار المشنوق لاحقا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، معلنا أنه اتفق مع اللواء عباس إبراهيم، على «القيام بتدقيق رابع لمزيد من الاطمئنان بأن لوائح الأسماء في مرسوم التجنيس لا تتضمن أسماء مخالفة للقانون»، لافتاً إلى أن «هناك أسماء كانت موجودة في مسودات وتمّ حذفها بسبب وجود شبهات حولها والمرسوم لا يتضمّن أياً من الأسماء التي عليها شبهات أمنيّة أو أي مشكلة بسيطة». وأضاف: «من لديه دليل جدي فليتفضّل به لا أن يقوم بالتشهير بالناس وبالجانب اللبناني وبالرئيسين عون والحريري وبي».
وأعلن المشنوق أنّ «لا الرئيس عون ولا الحريري سيتراجعان في مسألة مرسوم التجنيس إلا وفق معلومات دقيقة، ومن يريد تصوير الأمور على أنّها ارتكاب لما لا يُرتكب، عليه تقديم دليل»، داعياً إلى «وقف المسرحيات ومن لديه أي أمر فليتقدّم به والجهات القضائية مستعدّة للمساعدة». وأشار إلى أنّ «هذا ليس مرسوم التجنيس الأوّل، وأي مرسوم تجنيس يضمّ حالتين إما مستحقين أو أسماء يستفيد منها البلد، وهذا المرسوم يضمّ الاثنين»، مضيفاً: «لست أنا من يتّخذ قرار تجميد مرسوم التجنيس وسيحصل تريث بتنفيذه أمّا التجميد فغير وارد».
وكانت حملة الأحزاب الثلاثة، الكتائب والتقدمي الاشتراكي و«القوات اللبنانية» استمرت في وجه المرسوم. وزار ممثلون عنها وزارة الداخلية أمس طلبا لنسخة منه من أجل الطعن به أمام مجلس شورى الدولة، أعلى سلطة قضائية إدارية.
وأوضح النائب نديم الجميل الذي تقدم باسم حزب الكتائب بطلب الحصول على لائحة بأسماء الذين شملهم مرسوم التجنيس. وقال بعد اللقاء: «هناك 3 معايير بالنسبة إلينا: الأول التوازن الطائفي، والثاني التدقيق الأمني والإداري قبل نشر المرسوم وقبل توقيعه، والثالث، وهو الأهم، المعايير التي اعتمدت لاختيار الأسماء».
وختم الجميل: «لا اعتراض لنا على إعطاء الجنسية لأن هناك أشخاصا مفيدين للاقتصاد اللبناني، وهناك أشخاص لهم الحق في اكتساب الجنسية، لكن هاجسنا اليوم هو حول المعايير التي اعتمدت لإعطاء الجنسية لهؤلاء وليس لآخرين، وهذا ما لم نحصل على جواب له».
وأعلن النائب فيصل الصايغ (التقدمي) أن «موضوع التجنيس ميثاقي وسيادي ووطني، ومن حق كل القوى السياسية أن تكون معنية به، ومن حق كل الشعب اللبناني وليس من حق جهة أو سلطة معينة اتخاذ هذا القرار من دون أي معايير شفافة». وتابع: «من حق الرأي اللبناني أن يطلع على القيمة المضافة لهؤلاء المجنسين، مع التأكيد أن الإنجاز المهم هو الإنجاز العلمي والثقافي وليس الإنجاز المالي».
واعتبر رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل أن الحملة التي أثيرت أخيرا حول مرسوم التجنيس تهدف إلى الهجوم على العهد ورئيسه، لأنها لم تطاول الموقعين الثلاثة (أي رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية)، مؤكدا أن هذا الهجوم لن يغطي السكوت عن محاولات توطين اللاجئين السوريين، مشددا على أن كل تجنيس جماعي يشبه التوطين، وهو أمر مرفوض. أما التجنيس الأفرادي فهو مرغوب، مطالبا بإصدار مراسيم تجنيس دورية لمنح الجنسية إلى مستحقيها.
وأشار باسيل في مؤتمر صحافي خصصه للحديث عن التجنيس بعد الضجة التي أثيرت في الأيام الماضية حول المرسوم، إلى أن المرسوم الذي صدر لا يحمل توقيع وزير الخارجية وليس له عمل مباشر. وأكد أن القصر الجمهوري ووزارة الخارجية غير معنيين بأي عملية مشبوهة. وقال: هذا الهجوم لن يغطي جريمة من يستتر وراء النزوح السوري ويعارضون تجنيس بضعة مستحقين، ولن يغطي هذا الهجوم سكوتهم عن محاولة توطين مليون ونصف مليون سوري. وتمنى نشر الأسماء الواردة في المرسوم من قبل الأمن العام على رغم أن المرسوم لا يستوجب النشر إنهاء للغط في إطار حق المعرفة، وكما طلب رئيس الجمهورية، أن يتقدم كل من يملك معلومة عن المجنسين بها، وأن يصار إلى إجراء تحقيق كامل بهذه الأسماء.