لفتت مصادر متابعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية إلى أن "مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم اقترح مخرجاً على رئيس الجمهورية ميشال عون تضمن إحالة ملف التجنيس إلى الأمن العام للتدقيق، وفي ذلك إبعاد للحرج عن الرئاسة وحفظاً لماء الوجه"، مضيفةً: "الرئيس عون سلم إبراهيم بعدما لمس حجم الرفض من معظم فئات المجمتع اللبناني وبالتالي أراد خروجه من دائرة التداول".
من جهتها، اعتبرت مصادر مقربة من حزب "القوات اللبنانية" أن "تسليم الرئيس عون الملف لإبراهيم هو محاولة للالتفاف على الجو الاعتراضي وامتصاص النقمة الشعبية التي تفاقمت"، مؤكدة أن "الأمن العام اطّلع سابقاً على هذا المرسوم وعلى الأسماء المدرجة عليها".