في حين، توقعت مصادر رسمي نقلًا عن صحيفة "اللواء" أن تبرد الأجواء حول مرسوم التجنيس بعد التوضيحات التي صدرت عن رئاسة الجمهورية ودعوتها الأطراف المعترضة، والتي تملك معلومات عن المجنسين غير المستحقين إلى تقديمها إلى المديرية العامة للأمن العام للتحقق منها والتدقيق فيها، أصرت الأطراف المعارضة للمرسوم على تقديم طلبات للحصول على معلومات مفصلة عن المرسوم وعن الأشخاص الذين تم تجنيسهم، ولوحت باللجوء الى الطعن بالمرسوم أمام مجلس شورى الدولة.
في هذا السياق، أكدت المصادر الرسمية رفيعة المستوى أنه لن يتم قبول الطعن لأن منح الجنسية هو حق دستوري حصري برئيس الجمهورية، طالما لم يشمل مطلوبين ومحكومين ومتهمين بقضايا كبرى، عدا عن أنه لا يوجد متضرر شخصي من مرسوم التجنيس ليطعن به.
بدورها، أوضحت المصادر أنه سبق وحصل أن الغيت مراسيم منح الجنسية لعدد من الأشخاص ممن تم تجنيسهم عام 1994 بعد ثبوت وجود أحكام بحقهم أو أنهم مطلوبون بجرائم معينة، وقالت المصادر، أن أسماء الذين اثيرت حولهم علامات استفهام ونشرت صورهم ، وردت أسماؤهم من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وليس من رئاسة الجمهورية.
وتضيف "اللواء"، بحسب مصادر أخرى مطلعة، فإن التوضيح الذي صدر عن رئاسة الجمهورية، وضع قضية المرسوم في عهدة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم "لتنظيف" من الشوائب وبعض الأسماء المحسوبة على النظام السوري، وهو سيلتقي وزير الداخلية نهاد المشنوق، ربما اليوم، للإستيضاح منه عن الأسماء التي وردت في المرسوم، والجهات التي طلبت تجنيس هؤلاء، علمًا أن الأمن العام لم يطلع على الأسماء قبل وضعها في مرسوم التجنيس، وانه كان يجب إحالة كل معاملات التجنيس على الأمن العام الذي يملك وحده "الداتا" المتعلقة بأسماء الأشخاص الأجانب الموجودين في لبنان، وبامكانه التدقيق في اللوائح الاسمية لشطب الأسماء والتي تعتبر نافرة، على غرار الذين وردت أسماؤهم لمتمولين سوريين وتبين انهم مطلوبون من جهات خارجية بتهم مختلفة، أو أنهم من أركان النظام السوري أو كانوا على علاقة به.
من جهة أخرى، كشفت معلومات أن الأمن العام سيقوم بالتحقيق حول كل اسم، وبالتالي فإن توجيهات أعطيت لدى مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية بتجميد كل معاملات الاستحصال بطاقات هوية أو اخراجات قيد للمجنسين إلى حين التأكد من أحقية هؤلاء، وقالت أنه بعد التأكد والتحقق من وضعية كل اسم، فلا تستبعد دوائر رئاسة الجمهورية تحضير مرسوم جديد لسحب الجنسية من غير مستحقيها، الا أن هذا الإجراء قد يأخذ وقتًا، وإلى حينه فإن ما كان قبل المرسوم لن يكون مثل ما بعده، إذا للدولة ان تقوم على أساس كشف الفساد ومكافحته.
والجدير ذكره، أنه مساء أمس الأحد أوضح المكتب الإعلامي لوزير الداخلية أن اسم سامر فوز الذي طالب بسحب اسمه من جداول المشمولين بمرسوم التجنيس، لم يكن واردًا في جدول المرسوم المذكور.