أولاً: خُطوة الرئيس للوراء...
حسناً فعل رئيس الجمهورية بالقيام بخُطوة إلى الوراء فيما يتعلق بملف مرسوم التجنيس، والذي أثار موجةً عاصفة من الانتقادات والاحتجاجات، ناهيك عن التساؤلات والإستفسارات والتبريرات، فيستدعي مدير عام الأمن العام ليوكل له مهمة امتصاص النقمة الشعبية والسياسية التي خلّفها الإعلان عن المرسوم-الفضيحة، واستدراك ما يمكن استدراكه من أخطاءٍ فاضحة قد يتضمنها هذا المرسوم، ولئن تصل مُتأخّراً خيرٌ من أن لا تصل أبداً.
لكن، يبقى العجب العُجاب أنّ وزير الخارجية الذي لم يترك مناسبةً أو منبراً أو اجتماعاً أو مؤتمراً إلاّ ودقّ نواقيس أخطار التوطين السوري، في حين لاذ بالصمت وبلع لسانه في قضية تجنيس سوريّين، وحتى الساعة لم يُدل بتصريحٍ واحد أو ينبُس بكلمة، كذلك فعل قادة التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، والذين كانوا على اطّلاعٍ ودراية بما تضّمنه المرسوم من مخازٍ وثغرات، ذلك أنّ وزارتي الداخلية والخارجية هما من أشرف على صياغته وإخراجه.
إقرأ أيضًا: وزير العدل حول مرسوم التّجنيس ..بدل أن يكحّلها عماها
ثانياً: السوابق لا تُبشر بخير...
هل تكفي خطوة الرئيس لإحداث تطورات إيجابية في هذا الملف الشائك؟ للأسف، فإنّ المرتجى ضئيل، ذلك أنّ المصالح التي دفعت إلى إصداره ما زالت قائمة، وهي تمتلك ما يكفيها من المناورات والإمكانيات لتمريره، وتشهد على ذلك قضية مرسوم "أقدمية الضباط" التي مرّت رغم أنف المعترضين، وبواخر وزير الطاقة لم تغب يوماً عن طاولة مجلس الوزراء، رغم الاعتراضات والاحتجاجات والاتهامات، ناهيك عن فضائح النفايات وملفات الفساد الشائعة على كلّ شفةٍ ولسان، ومن الدلائل المبكرة على توهين العزائم، ما صدر بالأمس عن وزارة الداخلية بتبرئة كلٍّ من وزير الخارجية والسيد نادر الحريري من تبعات المرسوم ومخازيه، والأنكى أنّ الداخلية تنفي كل تهمة بوجود رشاوى وصفقات مشبوهة في الملف، ومن يملك دليلاً فليتقدّم به، أو فليصمُت، ولربما وجد نفسه وهو غافلٌ عمّا يدور حوله بين يدي قضاء الوزير جريصاتي.
أخيراً كلمة موجزة لفخامة الرئيس: على العاقل أن يتعوّذ بالله أن يكون في نفسه عظيماً، وفي أعيُن الناس صغيراً.