في كارثة انسانية، ابتلع البحر 55 لاجئا، أمس الأحد، بين سواحل تونس وتركيا لتتم إعادة فتح ملف الهجرة غير الشرعية التي حولت البحر المتوسط إلى أكبر منطقة حدودية في عدد الوفيات في العالم، حسب الإحصائيات.
قبالة السواحل التركية، في عرض البحر، استطاع خفر السواحل إنقاذ حياة مهاجرين كانوا على وشك الغرق، لكن آخرين لقوا حتفهم.
وقرب سواحل محافظة صفاقس في تونس غرق العشرات أيضا ممن كانوا على متن قارب للهجرة غير الشرعية في طريقهم لحلم القارة الأوروبية.
حوادث ليست جديدة، لكنها تعيد المأساة إلى دائرة الضوء من جديد.
حكومات الدول المستقبلة للاجئين تحارب المهربين وتضيق عليهم الخناق في سعيها لوقف تدفق اللاجئين، لكن ما إن تغلق أوروبا بابا للهجرة حتى يقوم المهربون بفتح أبواب أخرى واكتشاف معابر جديدة.
يستغل المهربون ظروف المهاجرين، وفي مقدمتها الحروب والفقر ويرسلونهم في قوارب غير مؤهلة لرحلات طويل، كذلك يتم تحميل المراكب بشكل يفوق قدراتها الاستيعابية
وفي حين تعتبر ليبيا محطة العبور الأولى لأوروبا في ساحل أفريقيا بسبب ما تعانيه من فوضى وحروب، فإن إيطاليا تعتبر البوابة الأولى للمهاجرين على ساحل المتوسط في أوروبا.
إيطاليا تقول إنها تُركت لوحدها في حربها على الهجرة غير الشرعية، وهددت بطرد نصف مليون مهاجر غير شرعي، كما تحركت وعقدت اتفاقا مع الحكومة الليبية لوقف الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.
وليست إيطاليا وحدها من تسعى لحل مشكلة اللاجئين على طريقتها، ففرنسا مثلا بدأت ببناء جدار عازل في كاليه لصد طوفان المهاجرين.
أما النمسا، التي لا تطل على البحر المتوسط، فقد طالبت بنشر قوات أوروبية على سواحل دول شمال أفريقيا لمنع إبحار قوارب المهاجرين غير الشرعيين باتجاه السواحل الجنوبية لأوروبا.
بينما كانت المجر الأكثر صرامة عندما هددت بمحاسبة من يقدم مساعدات إنسانية للمهاجرين.
ولكنه لم يتم التوصل لاستراتيجية موحدة في أوروبا للتصدي لمشكلة الهجرة حتى الآن.
بل إن هذا الملف ساهم في مزيد من التصدع في أوروبا بين من يرفض استقبال اللاجئين ومن يطالب بإعادة توزيع عادل لهم، وفي مقدمة هذه الدول اليونان وإيطاليا.