علمت «الجمهورية» ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم باشر بهذا التدقيق فور تفويض رئيس الجمهورية ميشال عون هذه المهمة في انتظار ان يتسلم المرسوم الذي سييطلبه من الرئاسة او من وزارة الداخلية اليوم مرفقا بلائحة الأسماء الكاملة بعدما كان الاتفاق في اجتماعه السبت مع عون في بعبدا ان ينظر ابراهيم فقط بالشكاوى على كل من لديه معلومات او شبهات حول اسم معين...
وعلمت «الجمهورية» أيضاً ان اللواء ابراهيم سيشكل لجنة من ضباط في الامن العام لإعداد ملفات كاملة حول كل اسم حدة وسيجرون كل التحقيقات والاتصالات اللازمة للتثبت من أحقية الشخص بمنحه الجنسية وما اذا كان يستأهل الجنسية وفق المعايير التي تتيح له ذلك وعند الانتهاء من المهمة يرفع ابراهيم النتائج الى رئيس الجمهورية الذي سيعود اليه إتخاذ القرار النهائي .
وقال اللواء عباس ابراهيم لـ«الجمهورية»: سأدرس الملف بالتفصيل والأمن العام ليس بعيدا عن هذه المهمة لأنه السلطة المكلفة التثبت من الأوراق وتلقي المراجعات، وإذا كان هناك من شوائب في المرسوم فلتصحح وسيحصل على الجنسية من هو مؤهل ويستحقها. ومنذ البداية كان يجب ان يمر هذا المرسوم عبر الامن العام ليقوم بدوره على هذا الصعيد قبل ان يصدر»...
وأكد ابراهيم «ان هذه الخطوة التي اقدم عليها رئيس الجمهورية بعد صدور المرسوم هدفها تصويب الأمور في الاتجاه الصحيح وهي جدية وفيها اصرار على اخراج هذا المرسوم من التداول والتشكيك ووضعه في إطاره التقنيط، مؤكداً «ان كثير مما اثير حول الأسماء قد لا يكون صحيحاً».
وأكد وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال بيار بو عاصي، في حديث تلفزيوني، أن من حق أي مواطن بالقانون الإطلاع على كل المراسيم والقوانين من دون إستثناء، ولا يجوز الفصل بين السياسي والمواطن الذي له كامل الحق بالمعرفة، متسائلاً: "كيف يمكننا أن نعرف مضمون المرسوم إذا ما لم نطلع عليه؟"
وكشف بو عاصي أن حزب "القوات اللبنانية" سيقدم غداً طلبًا للحصول على المرسوم، لافتاً إلى أن هناك شكوكاً كبيرة لدى الشعب والمواطنين من هذا المرسوم، مشدداً على أن الجنسية اللبنانية لا تقارب من ناحية العدد إنما هي الكرامة والهواية، والأمر اليوم ليس بعدد المجنسين إنما إذا كان المرسوم مطابق للقانون ويحمي المصلحة اللبنانية العليا أم لا.
من جهة ثانية، أكد بو عاصي أن "القوات" يفصل في جانب كبير بين العلاقة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والعلاقة مع رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، مشدداً على أن الحزب غير نادم على إيصال عون إلى رئاسة الجمهورية.
فيما أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والبلديات أنه "تعليقاً على الكتاب الصادر عن الأستاذ سامر فوز، الذي يطالب بسحب اسمه من جداول المشمولين بمرسوم التجنيس، يؤكّد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والبلديات أنّ اسمه لم يكن وارداً في جدول المرسوم المذكور أعلاه".
وأكد عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، في حديث تلفزيوني، أن من حق رئيس الجمهورية منح الجنسية اللبنانية، لكنه لفت إلى أن هذا الحق يتطلب توفر شرورط معينة، موضحاً أنه حتى الآن لا أحد يعرف ما هو رقم المستفيدين من هذا المرسوم ولا الأسماء.
ودعا علوش إلى نشر الأسماء والموجبات التي فرضت منح الجنسية اللبنانية لهؤلاء الأشخاص، لافتاً إلى أن وجود أشخاص مدرجين على لوائح عقوبات دولية ضمن المرسوم يعد مخالفة لقانون الجنسية اللبناني.
وشدد علوش على أن أي شخصيات مرتبطة بالنظام السوري مشاركة بما يقوم به اليوم بحق شعبه، معتبراً أن شمول مثل هذه الشخصيات بمرسوم التجنيس، في حال صح ذلك، أمر يثير حوله علامات إستفهام.
وشدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على "ضرورة استئصال الفساد ورفع ما يرهق المواطنيين في معيشتهم"، لافتا الى أن "الرحمة حاجة في الوطن من اجل ممارسة المواطنين حقوقهم بعدالة محررة من تدخلات السياسيين ومن اجل ازالة الظلم عن موظفين يصرفون جماعيا بمؤسسة عملوا فيها ومن اجل ابعاد الافلاس بواسطة حكومة جديدة مؤلفة من تكنوقراطيين يقومون بالاصلاحات".
وفي عظة القاها خلال ترأسه قداس لتجديد تكريس لبنان لقلب مريم الطاهر، أوضح أن "من تجليات الرحمة هو الوضوح في التعاطي واحترام الرأي العام ولا سيما بما يختص بمرسوم التجنيس الذي اثار ضجة مبررة بسبب كتمانه، وبسبب ما اثاره مرسوم التجنيس سنة 1994 من خلل ديموغرافي في البلاد، وبسبب اهمال الملحق التصحيحي في حينه، وبسبب وجود اعداد من النازحين تفوق نصف سكان لبنان"، وتوجه الى المسؤولين بالقول "يبقى مبدأ منح الجنسية هو رابطة الدم لا الارض ولا الخدمة نظرا لخصوصية نظام لبنان السياسي".
وأكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور في كلمة له خلال إحتفال للماكينة الإنتخابية في قرى راشيا والبقاع الغربي "أننا انتصرنا في هذه المعركة التي هي صحيح معركة وليد جنبلاط، ولكنها معركة الديمقراطية والتنوع والحريات والتوازن الوطني وعروبة لبنان ومعركة وقوف لبنان بجانب المسحوقين والمهجرين والنازحين، هي معركة الاخلاق في لبنان".
ولفت أبو فاعور الى أنه "رأيتم ونرى اليوم العجب العجاب من هذه السياسة، بالأمس كشف النقاب عن مرسوم التجنيس، والحزب التقدمي الاشتراكي سيتقدم بطلب الى وزارة الداخلية للحصول على هذا المرسوم للطعن به، وبالتأكيد هذا المرسوم لن يمر مرور الكرام ولا يمكن القبول بتحويل الجنسية اللبنانية الى سلعة تباع مقابل الاموال ولمن؟ للقتلة ولكبار معاوني القتلة. ماذا عن المدنيين الذين لهم معاملات عالقة في الدوائر الرسمية اللبنانية، الأب لبناني والجد لبناني وهو غير قادر على تسجيل اولاده؟ محامين ومراجعات وتكاليف، ولكن هؤلاء فقراء لا يلتفتون لهم، بل يبحثون عن الذين يملكون الثروات والاموال وكبار رجال الاعمال، وان كانت اموالهم ملطخة بدماء الشعب السوري ويمنحونهم الجنسية".
وأكد أبو فاعور أنه "بذل كل الجهود للاطاحة بهذا المرسوم، ولا أحد يقدم تبريرات ويتحدث عن صلاحيات، ولكن قبل ذلك هناك مسألة الخيارات الوطنية، الصلاحيات تعطى انما صلاحيات العقل، قد يصدر عفو عن كبار كبار المجرمين فماذا يمنع؟ الأمر ليس في الصلاحيات، الأمر اخلاقيات في السياسة وفي المواطنة والتزامها".
من جهة أخرى , قال الرئيس نبيه بري : «كلما عجّلنا في تأليف الحكومة، كان ذلك أفضل للبلد، ولا شيء يمنع من أن تولد هذه الحكومة خلال الفترة الفاصلة من الآن وحتى عيد الفطر، بحيث يحلّ العيد وتُقدَّم الحكومة عيدية اللبنانيين».
واكد بري انّ «التسريع في تأليف الحكومة ضروري ومُلح، لا بل هو واجب على الجميع، إزاء الكمّ الهائل من التحديات الماثلة أمام البلد، والأزمات المتفاقمة فيه، وخصوصاً الوضع الاقتصادي الذي لا يحتمل أي تأخير أو مماطلة أو تباطؤ، بل يتطلّب مقاربات استثنائية ومعالجات مسؤولة».
ولفتت مصادر قريبة من بري الانتباه الى انه معروف عن رئيس المجلس أنه لا يقول «فول ليصير بالمكيول»، ولذلك فهو ينتظر أن يقترن كلام السياسيين بترجمة صادقة له، خصوصاً انّ «كل ما نراه ونسمعه من قبل كل الاطراف، يؤشّر إلى وجود نيّات طيّبة، ويؤكد أنّ الجميع متفقون على مطلب التعجيل في تأليف الحكومة.
واعتبر رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري أنّ "الناس لا يكترثون لوزير بالزائد أو وزير بالناقص، فقد ملّوا، بل تهمّهم هيبة الدولة والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي". رعى الحريري حفل الإفطار المركزي الذي أقامه "تيار المستقبل" لأهالي بيروت في مركز سي سايد أرينا، بحضور الرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة وعدد من الوزراء والنواب ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وسفراء عرب وحشد من أبناء العاصمة وفعالياتها.
وأشار الحريري في كلمته الى "مصادفة شهر رمضان المبارك بعد الانتخابات مباشرة، أمر مفيد للبلد. على الأقل لجهة التخفيف من حدة الخطاب السياسي ليس كثير،اً لكنه يخفّ تدريجاً، ومطالبة الجميع التزامَ التهدئة والصوم عن التصعيد".
ولفت الحريري الى أنّ "الانتخابات باتت وراءنا، وأنتم، أهل بيروت، الضمانة الدائمة لتبقى بيروت منارة العروبة والاعتدال والاستقرار. المهم، أن ندرك أنّ دور بيروت، وهوية بيروت، ومطالب بيروت، أمانة لدينا جميعاً، وكلنا مع كتلة نواب المستقبل، واجبنا أن نحمي هذه الأمانة".
وأضاف: "المهم أيضاً أن تكون الانتخابات فرصة جدّية لورشة عمل حكومية وتشريعية، تحدث نقلة نوعية بالأداء السياسي، وتعيد الثقة بدور الدولة والمؤسسات. وأول خطوة صحيحة مطلوبة في هذا المجال، هي الإسراع بتشكيل الحكومة، والتوافق على فريق حكومي قادر أن يتحمّل مسؤولية مواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية".
وأشار الحريري الى أنّ "كل اللبنانيين عيونهم علينا، على الحكومة وعلى مجلس النواب. في السنة ونصف السنة الماضيتين، نقلنا البلد من حالة عدم الاستقرار لحالة الاستقرار. الناس يريدون أن يشعروا بالأمان، لأنهم يرون ما يحصل في دول أخرى. والناس يريدون الخدمات، لأنه من المعيب على الدولة أن تقصّر في تأمين الكهرباء والمياه والتعليم والطبابة في هذا الزمن".
وأضاف: "كلنا نرى على بعد أمتار من هنا، كيف أنه حين يُعطى الناس فرصة للفرح، يصبح قلب بيروت ينبض بفرح الناس. بدون استقرار ليس هناك اقتصاد ولا ضمانات ولا أسواق تعمل ولا أناس يشعرون بالاطمئنان".
وشدّد الحريري على أنّ "عصب الحياة في البلد هو الاستقرار، وضمانة الاستقرار في قوة الدولة، وقوة الدولة هي بثقة العالم بها"، موضحاً أنّ "العالم ينتظر من لبنان إجراءات واضحة ليتمكن من أن يساعدنا. العالم ينتظر منا إصلاحات جدّية لمصلحتنا نحن وليس لمصلحة أيِّ أحد آخر، وقرارات جريئة بوقف الهدر، ومشروعاً واضحاً بأن يكون القانون فوق الجميع وأكبر من الجميع".
وإعتبر الحريري أنه "ليس هناك من خيار أمامنا سوى أن نسير بهذه الإصلاحات. البعض يراها خيارات موجعة، وانا أراها خيارات لا بد منها، لأنّ وجع ساعة أهون على البلد والناس من وجع كل ساعة".
وقال: "أملي كبير أن تأخذ المشاورات حول الحكومة بعين الاعتبار هذه الموضوعات، وحاجة البلد للإسراع بالتشكيل. الناس لا يكترثون لوزير بالزائد أو وزير بالناقص، فقد ملّوا. الناس تهمّهم هيبة الدولة والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
ورأى أنّ "الناس يريدون فريق عمل للعمل وليس للنقار السياسي، وأنا سائر على خط الناس، سائر على خطوط الوفاء الذي رأيناه في بيروت وكل لبنان، أملنا كبير بأنّ الأيام المقبلة ستكون أفضل".
إقرأ أيضا : خيارات إيران في سوريا
عربيا وإقليميا :
إعتبر وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، ان على العالم الوقوف في وجه "سلوك الترهيب" الذي تُمارسه واشنطن، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.
وجاء ذلك في رسالة أرسلها ظريف إلى نظرائه في إطار تكثيف جهوده لإنقاذ الاتفاق النووي، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
وطالب ظريف في الرسالة التي أرسلها إلى نظرائه الأسبوع الماضي: "على باقي الموقعين والشركاء التجاريين الآخرين تعويض إيران عن خسائرها، الناجمة عن انسحاب الولايات المتحدة، إذا كانوا يُريدون إنقاذ الاتفاق".
وأضاف: "خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، ليس ملكاً للموقّعين عليها حتى يستطيع طرف رفضها، اعتماداً على سياسات داخلية أو خلافات سياسية مع إدارة حاكمة سابقة".
ورأى ظريف أن الاتفاق النووي كان نتيجة "محادثات متعددة الأطراف مضنية وحساسة ومتوازنة، ولا يُمكن إعادة التفاوض عليه مثلما تطلب الولايات المتحدة".
وتابع: "الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من الاتفاق وأساليب الترهيب التي تنتهجها لدفع حكومات أخرى لاتخاذ ذات القرار، أثار الشكوك في سيادة القانون على الساحة الدولية".
وقُتِلَ 3 جنود أتراك الأحد خلال هجوم لـ"حزب العمال الكردستاني" في إقليم هكاري بجنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود مع العراق، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية.
واضافت الوكالة، ان الجنود كانوا يحمون فريقاً من العمال يقومون ببناء طريق في منطقة داغليكا. كما أصيب جندي في هذا الهجوم بصاروخ موجّه عن بُعد.
ويخوض "حزب العمال الكردستاني"، حركة تمرد دامية في تركيا منذ 1984، وتعتبره أنقرة وكذلك واشنطن والاتحاد الأوروبي تنظيماً إرهابياً.
إقرأ أيضا : فضائح مرسوم التّجنيس .. فتّش عن وزير الخارجية أولًا
دوليا :
اتهمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحكومتها الأحد بالتورط في "فضيحة كبيرة" تهز منذ أسابيع المكتب المكلف إدارة شؤون مئات آلاف المهاجرين الذين وصلوا الى المانيا منذ العام 2015.
وقال المدير السابق للمكتب الوطني للمهاجرين واللاجئين فرانك يورغن فايز في تصريح لاسبوعية در شبيغل "إن الفشل يتمثل في عدم تحرك الحكومة، مع أن التحديات التي كان على المانيا أن تواجهها كانت واضحة".
وأضاف "كان بالإمكان تفادي الأزمة". وأوضح أنه أبلغ ميركل مرتين شخصياً بهذه المشاكل عام 2017 من دون أن تتخذ أي إجراءات.
كما تسرب الى وسائل الاعلام مضمون تقرير سري وضعه هذا المسؤول السابق وينتقد فيه الحكومة بشدة.
وتتعرض حكومة ميركل منذ أسابيع لضغوط شديدة إثر الكشف عن فضيحة فساد مفترضة في أحد مكاتب المكتب الوطني للمهاجرين واللاجئين الذي يتبع وزارة الداخلية. ووجهت الى المسؤولة عن هذا المكتب ومحامين ومترجمين تهم فساد.
ويتهم المكتب بالموافقة على ما لا يقل عن 1200 طلب لجوء لمهاجرين مقابل مكاسب متنوعة. إلا أن المسؤولة عن هذا المكتب تنفي الاتهامات وتؤكد أنها كانت فقط تعاني من ضغط العمل.
ومنذ ذلك الوقت تجري الحكومة تدقيقاً في آلاف الملفات الأخرى لمعرفة الحجم الحقيقي لهذه الفضيحة.
وتواجه الحكومة اتهامات بأنها في أقل تقدير تجاهلت تحذيرات داخلية حول حصول تجاوزات ودفع أموال، أو أنها سعت لاخفائها في أسوأ احتمال.
وطالب الحزب الاشتراكي الديموقراطي، وهو شريك ميركل في الحكومة، المستشارة بـ"توضيحات".
وقال المسؤول في الحزب الاشتراكي الديموقراطي رالف ستغنر في تصريح صحافي "أن ما حصل هو بكل بساطة فشل للمستشارة".
وأضاف "لا يمكننا أن نقول للناس "سننجح" (شعار ميركل عن ثقتها بالتمكن من استيعاب مشكلة المهاجرين عام 2015) وأن نبقى بعدها مكتوفي الأيدي بسبب فشل المكتب المكلف بذلك لافتقاره الى الامكانات".
وأفادت الشرطة الأميركية بأنه تم اعتقال شخص بعد اطلاقه النار الاحد قرب موقع ماراتون سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، فيما استؤنف السباق.
وكتبت شرطة سان دييغو على "تويتر": "تم اعتقال مطلق النار. لم يعد ثمة تهديد. المكان تم تأمينه. الماراتون استؤنف".
ولم تُحدّد الشرطة ما اذا كان مطلق النار رجلاً او امرأة، كما سبق ان ذكرت وسائل اعلام عدة.
ولم يتم الادلاء بأي معلومات عن احتمال سقوط جرحى. واظهرت مشاهد عرضتها وسائل اعلام محلية، طرقاً وقد زنّرتها الشرطة بأشرطة امنية.
وأعلن قصر الاليزيه الأحد في ضوء تصريحات المستشارة الألمانية في مقابلة معها أن أنجيلا ميركل "تقترب من وجهات النظر الفرنسية" حول إصلاح الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو.
وأضاف الاليزيه أن ايمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل سيعقدان لقاء ثنائياً على هامش مجموعة السبع في كندا في الثامن والتاسع من حزيران لمواصلة محادثاتهما في هذا الملف.
وأعلنت ميركل الأحد أنها تدعم مبدأ موزانة استثمارات لمنطقة اليورو وإن كانت قيمتها أقل ممّا كانت ترغب باريس وكذلك نظاماً للقروض للدول التي تواجه صعوبات.
وقالت الرئاسة الفرنسية "إنها خطوة ايجابية تدل على الالتزام الأوروبي للمستشارة وحكومتها". وأضافت "أنها السبيل الوحيد لتوطيد منطقة اليورو والاتحاد الاوروبي. اننا ملتزمون كلياً بذلك مع مستوى الطموح نفسه".
وتابع المصدر أنه على البلدين "العمل أكثر في الاسابيع المقبلة" للإعداد لخارطة طريق مشتركة.
كما اقترحت ميركل انشاء صندوق نقد اوروبي لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات مقابل مراقبة دقيقة وهو اقتراح لم يعط الاليزيه بعد ردا عليه.
كما ايدت اقتراح نظيرها الفرنسي بتشكيل قوة تدخل اوروبية مشتركة. ويعتبر الاليزيه أن هذه المواقف تدل على تغيير في النهج الالماني.