أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور في كلمة له خلال إحتفال للماكينة الإنتخابية في قرى راشيا والبقاع الغربي "أننا انتصرنا في هذه المعركة التي هي صحيح معركة وليد جنبلاط، ولكنها معركة الديمقراطية والتنوع والحريات والتوازن الوطني وعروبة لبنان ومعركة وقوف لبنان بجانب المسحوقين والمهجرين والنازحين، هي معركة الاخلاق في لبنان".
ولفت أبو فاعور الى أنه "رأيتم ونرى اليوم العجب العجاب من هذه السياسة، بالأمس كشف النقاب عن مرسوم التجنيس، والحزب التقدمي الاشتراكي سيتقدم بطلب الى وزارة الداخلية للحصول على هذا المرسوم للطعن به، وبالتأكيد هذا المرسوم لن يمر مرور الكرام ولا يمكن القبول بتحويل الجنسية اللبنانية الى سلعة تباع مقابل الاموال ولمن؟ للقتلة ولكبار معاوني القتلة. ماذا عن المدنيين الذين لهم معاملات عالقة في الدوائر الرسمية اللبنانية، الأب لبناني والجد لبناني وهو غير قادر على تسجيل اولاده؟ محامين ومراجعات وتكاليف، ولكن هؤلاء فقراء لا يلتفتون لهم، بل يبحثون عن الذين يملكون الثروات والاموال وكبار رجال الاعمال، وان كانت اموالهم ملطخة بدماء الشعب السوري ويمنحونهم الجنسية".
وأكد أبو فاعور أنه "بذل كل الجهود للاطاحة بهذا المرسوم، ولا أحد يقدم تبريرات ويتحدث عن صلاحيات، ولكن قبل ذلك هناك مسألة الخيارات الوطنية، الصلاحيات تعطى انما صلاحيات العقل، قد يصدر عفو عن كبار كبار المجرمين فماذا يمنع؟ الأمر ليس في الصلاحيات، الأمر اخلاقيات في السياسة وفي المواطنة والتزامها".
وقال: "وزير الخارجية السوري يرد على وزارة الخارجية اللبنانية بانه سيرسل شرحا لها عن القانون الرقم عشرة الذي اصدره النظام في سوريا، نتعامل مع هذا الامر كأننا نتحدث مع دولة تحترم شعبها ولديها قوانين، وكأنه ليس نظاما قتل شعبه بالكلور وغاز السارين والبراميل المتفجرة وهجر شعبه ولا يزال مستمرا في تهجيره. القانون الرقم عشرة الذي صدر في سوريا هو قانون حرفي مأخوذ عن قانون املاك الغائبين الذي اصدرته دولة الاحتلال الاسرائيلي العام 1950 في فلسطين المحتلة، وبموجبه استولت دولة الاحتلال الاسرائيلي على كل أملاك المهجرين والمواطنين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم، وهذا القانون الرقم عشرة عملية تأبيد وتشريع للتهجير ووضع اليد والسيطرة على أملاك النازحين السوريين الذين هجروا اما إلى داخل سوريا أو خارجها. اذا كان البعض في لبنان يضيق ذرعا ويتصرف بهذه العنصرية تجاه النازحين السوريين، فمن تخاطبون؟ اتخاطبون النظام الذي هجر ويريد تثبيت وتأبيد هذا التهجير لعودة النازحين؟ كيف هذا المنطق؟ تريدون اقناع الشعب اللبناني بأنكم تجرون المراسلات مع الجهات الاساسية المسؤولة التي احرقت السجل العقاري وسجل النفوس بحمص واصدرت القانون الرقم عشرة كي لا يعود النازحون السوريون الى بلدهم".
ولفت الى أنه "أنتم تتواصلون معهم لانكم تريدون للبنان ان يعود ويسير في فلك النظام السوري وهذا الامر لن يكون. تتحدثون مع هذا النظام الذي يعتمد التهجير الجماعي، فكيف يمكن التفاوض مع النظام عينه الذي هجر لاعادة النازحين الى سوريا؟".
وفي الشأن الإنتخابي أشار الى "أننا خضنا معركة سياسية يتضح في كل يوم وسيتضح في المقبل من الايام انها معركة جديرة بأن تخاض، هي معركة التوازن السياسي وحفظ اتفاق الطائف والحفاظ على ما تبقى من قانون ودستور ومؤسسات في هذه البلاد. على مستوى الترشيح كنا نريد ونصر على ان يكون شريك كل المراحل الصعبة اللواء انطوان سعد في هذا الاستحقاق، لكن للاسف بعض الحسابات والاخطاء السياسية ادت الى ألا نكون نحن واللواء سعد على اللائحة عينها وبعض الذين اخطأوا بحق اللواء سعد ادركوا انه لو كان على هذه اللائحة لكانت النتائج مختلفة، ولكن للاسف في لحظة من التسويات السياسية الكبرى لم يؤخذ في الاعتبار الكثير من الوفاء ومن المواقف".
وشدد على أن "مركز الحزب التقدمي الاشتراكي سيبقى على هذه التلة منارة راشيا والبقاع الغربي وسنستمر في سياسة انماء هذه المنطقة وتطويرها وزرع المؤسسات فيها. الانتخابات انتهت وعدنا الى دائرة العمل. وهناك الكثير من المشاريع التي ستستكمل. الاسبوع الفائت كان لنا لقاء مع جامعة AUST وجامعة MUBS وسيفتتحان فروعا لهما في المنطقة، والخميس المقبل سيؤخذ قرار بإنشاء مركز الضمان الاجتماعي في منطقة راشيا، والمعاينة الميكانيكية باتت على الطريق السريع، دار الحضانة على الطريق وغيرها من المشاريع، فمشروع المياه بات على قاب قوسين او ادنى من بدء العمل به ومشروع الصرف الصجي سنبدأ بتنفيذ المرحلة الاولى منه".