ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن "السلطات السعودية أعلنت الإفراج المؤقت عن 8 أشخاص متهمين بالتواصل والتعاون مع منظمات وأفراد معادين للسعودية واستمرار حبس 9 آخرين".
وأوضحت النيابة العامة بأنها "استجوبت المتهمين الذين ألقى القبض عليهم والذين تقول جماعات حقوق إنسان منذ ذلك الحين إنهم نشطاء يدافعون عن حقوق المرأة"، لافتةً الى أن "المتهمين أقروا بقيامهم بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للسعودية، تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، تقديم الدعم المادي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج".
كما ذكرت أن "التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم".