لفت النائب نديم الجميل إلى أنه "رغم الملاحظات التي أوردناها حول مرسوم تجنيس اكثر من 300 شخص من تابعيات عربية وأجنبية مختلفة، لم نسمع حتى الآن أي توضيح رسمي حول هذه الفضيحة، لا من دوائر القصر الجمهوري ولا من رئاسة الحكومة ولا من وزارة الداخلية"، متسائلا: "لماذا هذا التكتم من قبل المسؤولين حول هذا المرسوم؟ ما هي المعايير التي إعتُمدت لتجنيس مَن شملهم هذا المرسوم؟ لماذا لم تُعرض الأسماء قبل الموافقة والتوقيع على المرسوم على الأجهزة الأمنية المختصة للتحقق من كل شخص؟ هل بهذه الخِفّة نلعب بديمغرافيا البلد فيما المواطنون ما زالوا يتخوّفون من إرتدادات المرسوم السوري رقم 10 و من البند 49 الذي ورد عند إقرار الموازنة العامة في المجلس والذي أوقف المجلس الدستوري مفاعيله؟ لماذا تهريب هذا المرسوم بهذه السرّية المُطبقة وعدم نشره بالجريدة الرسمية وعدم تمكين اللبنانيين الإطلاع على حيثياته؟".
وأشار إلى ان "هناك أمهات لبنانيات تطالبنَ منذ سنوات باعطاء الجنسية لأولادهن دون جدوى، ونفاجأ اليوم باعطاء الجنسية لأكثر من 300 شخص لا يقطنون لبنان وأكثريتهم لا تستحق الجنسية. وكيف تعمد السلطات الى تجنيس فلسطينيين خلافاً للدستور، وهل أصبح لبنان شركة مساهمة نضّم اليها مَن يدفع أكثر؟ لقد دفعنا دماً وشهداء لمنع التوطين، سورياً كان أم فلسطينياً، وها نحن نمرر هذا المرسوم بالخفاء وكأنه "تهريبة" منعاً لإثارة الضجة حوله، لذا لن نقبل أبداً أن تتحوّل الجنسية اللبنانية الى سلعة يتاجر بها البعض، مِمّن يُفترض أن يكونوا حريصين على تطبيق الدستور والأنظمة، وبالتالي نحن بصدد إعداد دراسة قانونية للطعن بهذا المرسوم الذي يُهدد، كما غيره من المراسيم الصادرة قبله، بتغيير هوية لبنان".