باسيل يستمر في شن حملاته ضد القوات، والأخيرة ترد
 

على خلفية تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري من جهة، وبعد نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة من جهة أخرى، يستمر التوتر بين حزب "القوات اللبنانية" ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، خصوصاً أن الأخير يحاول إلغاء القوات من الحكومة، حيث يسعى التيار الوطني الحر والذي لديه كتلة من 29 نائباً إلى الحصول على معظم الوزراء المسيحيين (عددهم 15 وزيراً) وترك 3 وزراء للقوات اللبنانية، وفوق ذلك، يريد الحصول على حصة رئيس الجمهورية.


وفي هذا السياق، قالت مصادر "القوات" نقلاً عن صحيفة "الجمهورية": "فوجئنا باستمرار الحملة الباسيلية علينا من خلال سفير لبنان في واشنطن الذي يَستخدم موقعَه للهجوم علينا".


وأضافت، "واضحٌ أنّ الوزير باسيل الذي بدأ هجومه عشية الانتخابات مستمرٌّ في هجومه، وكلُّ هدفِه مصادرة نتائج الانتخابات ومحاولة إلغاء كلّ خصومِه، والانقلاب على «تفاهمِ معراب» وعلى كلّ التسويات، وعلى مبدأ الشراكة، ومحاولة الهيمنة السياسية والاستئثار بكلّ المواقع".


وعن موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، لفتت المصادر، "لا شكّ أنّ الرئيس عون رفضَ هذه الممارسات (ممارسات باسيل)، ولا يوجد أيّ مكوّن يمكن أن يوافق على هذا النهج الباسيلي الذي يَخترع المواجهات، سواء من خلال المواجهة مع الرئيس بري على خلفية بلطجية، أو مع النائب وليد جنبلاط درزيّاً من خلال تشكيل كتلة من عَدَم، أو من خلال المواجهة مع الطائفة السنّية عبر الذهاب نحو أعراف جديدة، أو المواجهة داخل بيئة مسيحية من أجل الاستئثار بالواقع السياسي".


وفيما يخص حصة رئيس الجمهورية في الحكومة، قالت المصادر، "إنّ حصّة رئيس الجمهورية ابتدعوها سابقاً خدمةً لمصالحِهم، وباتت اليوم عبئاً عليهم، بعدما بات الرئيس رئيساً، وليس مجرّدَ صورة يَجدُر أن نصْطَنع لها كتلةً وهمية حفظاً لماء الوجه".


واعتبرت المصادر ذاتها، أن "هذه الهجمة سترتدّ على أصحابها، والقوات ستبقى متمسّكة بالمصالحة وبأجواء التهدئة السياسية، لكنّ باسيل لا يترك أيّ مساحة للحوار والتوافق والصلح، وهذا مؤسف، لكنّنا لن نقبل كلَّ ما يصدر عن الخط الباسيلي من تضليل وكذِب وافتراء".