أولاً: إعدادُ المرسوم...
والسؤالُ الذي يطرح نفسه: هل كان لبنان الغارقُ في الفساد، والذي يعاني من مديونية عالية، ووضع مالي سيّئ، بحاجة لإصدار مرسوم تجنيس تشوبُه شوائبُ عدّة، وتكتنفهُ الأقاويل والتأويلات والمماحكات من كلّ حدبٍ وصوب، أبرزها صيحات التّحذير من التوطين وعواقبه.
لكن .. متى عُرف السّبب بطُل العجب، فمن الذي أعدّ المرسوم- الفضيحة يا تُرى؟ تتّجه الأنظار نحو وزارة الخارجية، حيث تظهر بصمات الوزير باسيل، وناحية وزارة الداخلية حيث تظهر بصمات وزيرها أيضاً، أمّا دور الأجهزة المنظورة منها والمُستترة فهي من قبيل: وما خفي كان أعظم.
إقرأ أيضًا: سوزان الحاج مرفوعة على الأكتاف .. تهزأ من اللبنانيين بدل الإعتذار منهم
ثانياً: الأغنياء في المقام الأول...
قد يحمل المرسوم المنتظر حسناتٍ لا يعرفها إلاّ الله والراسخون في الحكم والحكومة، وهم بلا شكّ، أعلم منا بشؤون البلاد والعباد، فلّنتعوّذ من شرّ أنفسنا، ولّنتقبّل (طوعاً أو كرهاً) ما يرسمه لنا أولي الأمر، وخاصةً ممّن اؤتُمن على الدستور والسّيادة. لكن، تبقى في الحلق غصّة، وفي النفس شهقة، ذلك أنّه يقال أنّ المرسوم قدّم الأغنياء وأصحاب الرساميل والمُقرّبين على الفقراء والمحتاجين، ورفعهم إلى أعلى علّيّين، وذلك تطبيقاً للتعاليم السماوية: من لهُ يُعطى ويُزاد (الكتاب المقدس)، ولئن شكرتم لأزيدنّكم (قرآن كريم)، وكان "هبنّقة" الذي غلط العربُ في حقّه فقالوا: "أحمقُ من هبنقة"، يعرف خفايا الأمور وما في الصدور، وكان يرعى غنم أهله، فيرعى السمان في العشب، ويُنحّي المهازيل، فقيل له: ويحك ما تصنع! قال: لا أُفسدُ ما أصلحهُ الله ولا أُصلحُ ما أفسده.
وللّه عاقبةُ الأمور.