لفت وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل هلال لقائه والرؤساء الجدد والمدراء العامين لمؤسسات المياه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى "أنها كانت زيارة تعارف للمدراء الجدد في مؤسسات المياه لفخامة رئيس الجمهورية، وقد استمعنا خلالها لتوجيهاته بشأن تدارك ازمة المياه والشحّ المتأتية من قلة الامطار لهذا العام، كما استمعنا أيضاً خلال اللقاء لخطة المدراء العامين للنهوض بمؤسسات المياه التي يعاني بعضها من التعثر ويواجه بعضها الآخر مشاكل كبيرة إن كان على مستوى مصادر المياه او البنى التحتية والجباية. هذه المواضيع كانت مدار بحث مع فخامة الرئيس، لاسيما موضوع السدود حيث رأينا انها الحل الانسب والاطول امداً لتأمين المياه للبنانيين وهي حق لهم".
اضاف: " تطرقنا ايضاً الى موضوع معالجة تلوث نهر الليطاني وكيفية السير به الذي جرى تأمين التمويل اللازم له عن طريق مشروع قانون برنامج قدم الى مجلس النواب العام الماضي. وهذا الموضوع يوليه رئيس الجمهورية أهمية كبيرة. فالجميع يعلم أن قضايا البيئة والمياه من اولويات الرئيس عون الذي زوّدنا بتوجيهاته وحضَنا على المضيّ قدماً والاسراع بتنفيذ مشاريع وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات العامة التابعة لها".
ورداً على سؤال عن المشاريع المتعلقة بالسدود في لبنان، اشار ابي خليل الى ان "وزارة الطاقة والمياه تنشىء سبعة سدود، البعض منها وُضع في الخدمة ويتم من خلاله تأمين المياه للبنانيين، اما السدود الاخرى فهي في طور البناء وإن شاء الله سينتهي العمل بها تباعاً لتوضع أيضاً في الخدمة وهناك خطة لبناء 56 سدا على كامل مساحة الاراضي اللبنانية وقد تقدمنا بمشروع قانون لتمويل عشرة سدود جديدة تمت مناقشته على طاولة مجلس الوزراء ووضعناه ايضاً ضمن البرنامج الاستثماري الوطني CIP الذي قدمنّاه الى مؤتمر باريس وحصلنا على تعهدا بشأنه، علماً أن 55 % من التعهد بالتمويل التي حصل عليها لبنان في مؤتمر باريس تعود الى وزارة الطاقة والمياه وبالتالي فقد لُحظ كل هذه السدود ضمن هذا البرنامج، على أمل ان يكون هناك عمل حثيث من خلال الحكومة الجديدة لتأمين الاموال للبدء بتنفيذ السدود المخطط لها على كل الاراضي اللبنانية، لأن ذلك يعتبر السبيل الانجع والاسرع والاقل كلفة لتأمين المياه للبنانيين".
وعن خطة وزارة الطاقة لتأمين المياه للبنانيين لهذا العام، أوضح ابي خليل ان "هناك خطوات عدة ستقوم بها مؤسسات المياه لتأمين مصادر مياه جديدة، وذلك عبر العمل على شبكات المياه للحد من الهدر التقني الحاصل فيها ما من شأنه أن يوفر من 20 الى 30% زيادة في نسبة المياه للمواطنين، بعدما كانت تسجل خسارة من 30 و40 متر مكعب في كل مئة متر مكعب قبل ان تصل الى المواطنين. فمعالجة هذه الشبكات ستؤمن كمية مياه اضافية قبل ان نصل الى مصادر المياه التي يتم حالياً تأمينها في هذه الظروف الطارئة، وللأسف عبر آبار ارتوازية ذات تكلفة عالية من حيث الكهرباء والمازوت والصيانة. وكذلك يبذل المدراء العامون جهدًا كبيرًا على مستوى ادارة الشبكات بدءاً من وضع حد لنواطير المياه الذين يمارس بعضهم، للأسف، المفاضلة بتعامله مع المواطنين، والبعض الآخر اصيب بداء الفساد، وقد استأصل المدراء العامون العديد من هذه البؤر التي كانت موجودة في هذه المؤسسات".