في اليوم الأول من بدء تنفيذ قانون حماية بيانات المستخدمين- GDPR، تعرضت كل من #فايسبوك و #غوغل لمجموعة من الدعاوى القضائية التي تتهم الشركات بإجبار المستخدمين على مشاركة البيانات الشخصية لهم.
ورُفعت الدعاوى القضائية بموجب فرض غرامة تبلغ 8.8 مليارات دولار على فايسبوك من قبل ناشط في مجال الخصوصية في النمسا "ماكس شريمز" وهو مهتم لفترة طويلة بممارسات جمع البيانات الخاصة بهذه الشركات.
ويتطلب قانون حماية البيانات موافقة واضحة ومبررات جلية لأي بيانات شخصية قد تم جمعها من المستخدمين. وعلى إثر تنفيذ هذا القانون الجديد قامت جميع الشركات التقنية بمراجعة سياسات الخصوصية وممارسات تجميع البيانات، لكن ليس هناك يقين بكيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع المتطلبات ولا تزال العديد من الشركات غير مستعدة للتنفيذ بحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج".
وقد قامت كل من شركتي غوغل وفايسبوك بتطبيق سياسات جديدة وطرح منتجات للتكيف مع قواعد هذا القانون ولكن دعوى هذا الناشط الأمني تؤكد أن السياسات لا تكفي لردع انتهاكات الخصوصية في ما يتعلق بالطريقة التي تحصل فيها الشركات على الموافقة على جمع البيانات من المستخدمين، فالخدمة تتيح لك الموافقة على جميع السياسات جملة واحدة وليس عنصرًا بعنصر.
أكد الناشط الأمني شريمز على أنهم يعرفون بحقيقة انتهاك البيانات ولا يحاولون حتى إخفاء هذه الانتهاكات، وقد رفعت الدعاوى ضد الكثير من الشركات منها ما رفع ضد فايسبوك ومنها ما رفع ضد أحد فروعها انستاغرام وواتسآب ورفعت الدعوى الرابعة ضد نظام التشغيل أندرويد.
وقد اعترضت الشركتان على هذه الاتهامات، مجادلة بأن التدابير الحالية كافية لتلبية متطلبات القانون الجديد. وقالت غوغل في بيان "نحن نبني الخصوصية والأمن في منتجاتنا منذ المراحل الأولى، ونحن ملتزمون بالامتثال إلى قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي".
كما قدم موقع فايسبوك دفاعًا مماثلاً ، قائلاً: "لقد أعددنا على مدى الأشهر الـ 18 الماضية لضمان تلبية متطلبات القانون الجديد".