أضيف مطلب رئيس الحكومة بحصوله على حصة وزارية منفصلة عن «تيار المستقبل» إلى المطالب المرافقة لعملية تشكيل الحكومة، وذلك في ظل استمرار السجال حيال حصة رئيس الجمهورية الوزارية التي يطالب «تكتل لبنان القوي» أن تكون منفصلة عن حصته. واختلفت المواقف حيال طرح الحريري، وتحديداً من رئاسة الجمهورية التي قالت مصادر مطلعة على موقفها، إن الأمر لا يلقى رفض الرئيس ميشال عون، بينما وصفه النائب في «التيار الوطني الحر» ماريو عون بأنه بداية للفوضى.
وعلى غرار الآراء الداعمة لحصة الرئيس التي تستند إلى الأعراف المتبعة تندرج أيضاً مطالبة الحريري بحسب ما تقول مصادره، لافتة إلى «أن عدم حصول رئيس الحكومة على عدد من الحقائب في إحدى الحكومات السابقة لا يعني أن ذلك يتكرس عرفاً، بل على العكس، مرجحة أن تتألف حصة كل منهما من ثلاثة وزراء بدل أن يكون للرئيس عون خمسة وزراء».
وتؤكد مصادر الحريري لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا المطلب لا يجب أن يشكّل إحراجاً لرئيس الجمهورية، موضحة: «لا تكريس لأعراف على حساب رئيس الحكومة أو على حساب رئيس الجمهورية، وكما ارتأى الرئيس عون أن تكون له حصة وزارية منفصلة عن كتلة (لبنان القوي)، وهو الأمر الذي لم ينص عليه الدستور، فلا بد عندها أن يحصل الحريري أيضاً على حصة وزارية منفصلة عن (تيار المستقبل)، بما يؤمّن توازن السلطة. وفي النهاية، مهمة تشكيل الحكومة تقع على عاتق الحريري وعلى الرئيس عون توقيعها أو رفضها». وينفي المصدر أن تنعكس حصتا رئيسي الجمهورية والحكومة سلباً على توزيع الحقائب على الكتل النيابية، قائلاً: «بدل أن يكون هناك خمسة وزراء لرئيس الجمهورية، قد يكون الحل بمنح ثلاثة وزراء له وثلاثة وزراء لرئيس الحكومة إلى جانب حصة المستقبل».
مطلب الحريري الذي أيده أيضاً رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، لم يلق بدوره رفضاً من رئيس الجمهورية بحسب ما أكدت مصادر مطلعة على موقفها، بينما اعتبرها النائب في «التيار الوطني الحر» ماريو عون بداية للفوضى. وقال عون لـ«وكالة الأنباء المركزية»: أعتقد أن هذا الكلام لا يوازي الوضع القائم منذ اتفاق الدوحة لجهة حصة رئيس الجمهورية، الذي يجب أن تكون له حصة حكومية بعدما أخذت منه صلاحيات، ونحن لم نعتد أن يكون لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب حصة وزارية، وإلا أصبحنا في دولة تحكمها الفوضى والمحاصصة».
من جهته، دعا ميقاتي «جميع الأطراف إلى تسهيل مهمة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة على قاعدة النصوص الدستورية، بعيداً عن تكريس أعراف جديدة لا طائل منها، خصوصاً ما يحكى عن حصة وزارية لرئيس الجمهورية، وإلا فنحن نؤيد ما قاله الرئيس المكلف عن حصة مماثلة لرئيس الحكومة».
وتوضح المصادر المطلعة أن موضوع حصة رئاسة الحكومة الوزارية لم يطرح على الرئيس عون وهو لن يكون له أي موقف مسبق بهذا الشأن، وتضيف لـ«الشرق الأوسط» «إذا ارتأى رئيس الحكومة المكلف أن تكون له حصة من بين الوزراء الذين يعتبر أنهم يمثلونه فسيطرح الأمر ضمن التشكيلة الحكومية التي سيقدمها إلى الرئيس الذي سيبدي رأيه حينها بالموضوع»، مؤكدة «لا موقف مسبق إلا حرصه على تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع».
أما من الناحية الدستورية، فيرى مدير منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص، أنه ليس هناك من نص دستوري يحفظ أي حصة وزارية لأي مرجعية أو أي كتلة نيابية، وبالتالي لا يحق لكل من الحريري وعون المطالبة بحصة وزارية، مؤكداً كذلك أن ما يوضع في خانة العرف لم يتمتع بالشروط المطلوبة لتكريسه.
ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: هناك شرطان أساسيان لتكريس العرف، هما «أن يتوطّد بشكل غير منازع به ومستمر، وأن يستفيد من سكوت النص الدستوري»، مضيفاً: «لذا؛ يمكن القول إنه طالما هذه الممارسات لم تلق استمرارية وحصل بشأنها منازعة فلا يمكن تكريسها عرفاً». وفي حين يلفت إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى سيطرة أطراف دون أخرى على قرارات الحكومة، لا يستبعد عندها أن تقوم جهات ومرجعيات أخرى بالخطوة نفسها والمطالبة بحصة وزارية، كرئاسة مجلس النواب أو المرجعيات الدينية، مثلاً».
مع العلم أنه ومنذ اتفاق الدوحة كان يحظى رئيس الجمهورية بحصة وزارية بينما كان يخصص لرئيس الحكومة منذ الطائف حصة أيضاً، ولم يكن للطرفين حينها كتلة نيابية، لكن فيما يتعلق برئيس الحكومة توقف العمل إلى حد ما بهذا العرف منذ عام 1996 بعدما حصل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري على كتلة نيابية قبل أن يعود الحريري يوم أمس ويطالب به.
واليوم بعدما بات لرئيس الجمهورية كتلة نيابية، رفعت الأصوات الرافضة للفصل بين الحصتين، وهو الأمر الذي يستند إليه رافضو هذا الطرح اليوم وعلى رأسهم «القوات اللبنانية»، التي تعتبر أن «لبنان القوي» يمثل العهد والرئيس، وبالتالي لم يعد هناك من حق بفصل حصته عن حصة التكتل، وبخاصة أن الرئيس نفسه كان أعلن رفضه هذا العرف خلال ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان.