ركّز النائب السابق بطرس حرب، على أنّ "القانون رقم 10 الّذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، والّذي يمنح المواطنين السوريين مهلة شهر لإثبات ملكياتهم العقارية تحت طائلة سقوط هذه الملكية ومصادرتها للدولة، في وقت غادر أكثر من 12 مليون سوري بلادهم لأسباب أمنية وسياسية، يصادف صدوره بالتزامن مع حديث يتمّ تداوله أخيراً في لبنان، عن مرسوم جديد يرتقب توقيعه قريباً، لتجنيس بعض السوريين أو الفلسطينيين من أصحاب رؤوس الأموال، بحجّة الإستفادة من أموال هؤلاء الّتي قد توظّف في لبنان، بما يساعد على تخفيف الأزمة المالية والإقتصادية في البلاد".
وأعرب في بيان، عن خشيته "أن يشكّل تزامن هذين الأمرين، ترجمة لخطة بعيدة المدى يقصد منها تثبيت النازحين السوريين، الّذين يقدَّرون بنحو مليون ومئتي ألف شخص، بل أكثر، في الدول الّتي لجأوا إليها ومنها لبنان، وذلك عبر حرمانهم ملكياتهم، لا سيما أنّ المهلة الّتي حدّدها القانون المذكور لإثبات الملكية، قصيرة جدّاً". وبيّن أنّ "حتّى لو كانت المهلة أطول، فإنّ ذلك قد لا يغيّر شيئاً، إذ إنّ عدداً كبيراً من النازحين الّذين يتوجّسون من التوجّه إلى سوريا لإثبات ملكياتهم، قد لا يملكون أوراقاً ثبوتية، فضلاً عن توارد بعض الشائعات حول وضع الدوائر العقارية في سوريا وفقدان مستندات تثبيت الملكيات".
وشدّد حرب على أنّ "إزاء هذا الواقع، أجد نفسي مضطراً إلى رفع الصوت ودقّ ناقوس الخطر. فالقضية قد تكون أبعد من صدور القانون رقم 10 بذاته، وأبعد من صدور مرسوم تجنيس بعض السوريين وغير السوريين من أصحاب رؤوس الأموال، بل قد تكون توطئة للبدء بالإنصياع إلى التوجه الدولي، من خلال توطين السوريين والفلسطينيين في الدول الّتي هم فيها، وهو ما يخالف أحكام الدستور ويغيّر هوية لبنان".
وحذّر من "مخاطر كبيرة جدّاً قد تهدّد النظام السياسي من جراء ما يحصل، الأمر الّذي قد يؤول إلى تغيير صورة لبنان والتوازنات السياسية القائمة فيه على أسس ديموغرافية وطائفية ومذهبية، وبالتالي زعزعة الإستقرار وسقوط التركيبة اللبنانية بكاملها".