اعتبر منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق فارس سعيد في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أن "من يحدد احجام القوى في الوزارة هو الطرف الايراني من اجل الحصول على بوليصة تأمين حكومية لسلاحه بعيداً عن نتائج الانتخابات".
ولفت إلى أن "القانون رقم ١٠ هو استكمال لتهجير السوريين و دفعهم للبقاء حيث ما انتقلوا ويهدف الى احداث تغيير ديمغرافي مذهبي في المنطقة على قاعدة transfert"، مشدداً على أن "الدعوة الى مواجهته في محلّها".