صدر عن تجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة في لبنان البيان التالي:
عقدت الهيئة الإدارية في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة اجتماعًا برئاسة النقيب جوزيف زغيب حيث ناقش تداعيات التأخير في توقيع المراسيم التطبيقية من قبل دولة رئيس الحكومة سعد الحريري وانتهاكات الدستور واتفاق الطائف وصدر عنه البيان التالي:
لم يعد المالكون القدامى يستطيعون الانتظار والمماطلة في إمضاء المراسيم التطبيقية الخاصة بقانون الايجارات، ويضعون دولة رئيس الحكومة الشيخ سعد الدين الحريري أمام واجباته الدستورية والقضائية ويحملونه تبعة اي سلبيات يمكن ان تنشأ نتيجة انهيار الابنية والتمادي بحجب الحقوق عن أصحابها والامعان في ذلّ وتفقير المالكين القدامى الذين هم من أعطوا للوطن وجهه الحضاري وبالمقابل يتم مكافأتهم بالتمادي بسحق أرزاقهم وحقوقهم وأمالهم دون وجه حق. إننا نرفع الصوت وبشكل حضاري ونطلب منك يا دولة الرئيس إحقاق الحق والايفاء بالتزاماتك الاخلاقية والدستورية فلقد حمّلك إتفاق الطائف مسؤولية توقيع المراسيم وأمّنك في السهر على تنفيذها.
ألم يقر القانون في عهدك يا دولة الرئيس وبالمقابل فلقد تعهدت بإنشاء الصندوق في مدة 4 اشهر؟ وما زال المالكون القدامى ينتظرون الايفاء بوعدك يا دولة الرئيس.
أين التزامك من الفقرة "ج" في الدستور اللبناني والتي تنص على إحترام العدالة الاجتماعية؟ وأي عدالة وما زلنا تتنظر توقيعك على المراسيم وما زلنا نتقاضى القهر منذ اكثر من 40 سنة ؟ اليس نظامنا نظام إقتصادي حر ويكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة كما ذكرت الفقرة "و" من الدستور؟ إن ملكيتنا الخاصة انتهكت من قبل الدولة ولسنوات طويلة ! وللاسف فأنك ما زلت تساهم في انتهاكها يا دولة الرئيس طالما لم يتم التوقيع على المراسيم من قبلك. ألم يذكر الدستور اللبناني في المادة السابعة منه بأن كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم؟ إننا المالكون القدامى يا دولة الرئيس لا نشعر ابداّ باننا نتمتع بحقوقنا المدنية لا بل هناك اقتناص ممنهج للقمة عيشنا ونشعر بأن هناك تفرقة ممنهجة وسحق إجتماعي يقضّ مضاجعنا منذ أكثر من 40 سنة ويطال لقمة عيشنا.. لقد مات أهالينا قبل الحصول على حقوقهم المشروعة البديهية.. وما زالت حياتنا رهن توقيعك على اقل الواجبات التي تعهدت بها والتي تعيد للدولة ماء الوجه !
ألم يذكرالدستور اللبناني في المادة 15 بأن الملكية هي في حمى القانون؟ فأي قانون يحمينا يا دولة الرئيس واي قانون ترضى به الأعراف والانسانية يسلب حقوقنا وما زلت تتأخر في التوقيع على المراسيم التي تفرق ما بين المستأجرين الذي يشملهم الصندوق والقسم الاخر من الاثرياء المتلطي وراء حجج واهية والمستفيد من ابقاء الوضع على ما هو ولغاية في نفس يعقوب.
وهذا غيض من فيض !
لن نرضى يا دولة الرئيس إنتهاك الدستور اللبناني !
لن نرضى يا دولة الرئيس إنتهاك اتفاق الطائف !
لن نرضى يا دولة الرئيس ان يعيش ابناؤنا بالذل والقهر والظلم والحرمان كما عشنا وعاش اباؤنا !..
لن نرضى يا دولة الرئيس ان تتمادى الدولة بانكفائها عن حل المشكلة!..
لن نرضى يا دولة الرئيس ان تسلب حقوقنا وتقضم أرزاقنا من أجل مصالح شخصية وثغرات إدارية وتجارية ضيقة !
لن نصمت.. ولن نرضى من الان وصاعداّ وبإسم جميع المالكين القدامى بإستمرار الوضع على ما هو ! لقد بلغ السيل الذبى!
فهل من مجيب؟
أخيرا وبمناسبة شهر رمضان المبارك فاننا نتضرع الى الباري تعالى ان يلهمك يا دولة الرئيس الهدوء والسكينة وأن تعيد الحقوق الى أصحابها المالكين القدامى. كما نتوجه لك بالدعاء ومن قبل جميع المالكيين القدامى وخصوصا الصائمين منهم ودعوة الصائم مستجابة: بأن لا يصيبك ما أصابنا وأصاب أهلنا وأولادنا واباءنا واجدادنا وأن لا يتحكم برزقك ولقمة عيشك وعيش ابناءك واحفادك كائن من كان حتى ولو كان "الحاكم بأمر الله" !
والشكوى لغير الله مذلّة.