لليوم الثاني على اختتام الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة، عبّر الرئيس المكلف سعد الحريري عن تفاؤله، آملاً أن تؤلف الحكومة سريعاً، وذلك بعد لقاءه برئيس الجمهورية ميشال عون، واصفاً "الاجواء بالإيجابية".
ولكن في المقابل، "بقيت حصة رئيس الجمهورية موضع جدل سياسي في البلاد، على الرغم من أن التيار الوطني الحر، ينطلق من أن هذه الحصة مسلمة دستورية، وهو ما أشار إليه النائب إبراهيم كنعان من أن هذه الحصة مبتوتة دستورياً وغير قابلة للنقاش" حسب ما أفادت صحيفة "اللواء".
وأعتبرت الصحيفة، "إذا كان الرئيس المكلف لا يرى ضيراً من حصة لرئيس الجمهورية، بعد زيارة بعبدا، وتأكيده أنه من حق الرئيس تسمية وزراء، وهو حق محفوظ، فإن مصادر المعلومات تحدثت عن وضع تُصوّر أولي للحكومة لجهة العدد (24- 30 وزيراً) أو لجهة التمثيل، حيث أن الأولوية للكتل الكبرى، من زاوية الاقتداء بالنموذج الذي أدى إلى تأليف حكومة تصريف الأعمال، على أن لا يتجاوز الوقت سقف الأسبوعين".
وعلى الرغم من أن الرئيس المكلف أكّد بأن لديه تصوراً بتشكيل حكومته الجديدة لكنه ما يزال قابلاً للبحث، نفت بدورها مصادر مطلعة نقلاً عن الصحيفة، أن "يكون الحريري قد حمل معه إلى بعبدا أي مسودة أو تُصوّر اولي يتعلق بالتشكيلة الحكومية العتيدة، مع أنه كان متفائلاً، وهذا التفاؤل انسحب بدوره على الرئيس عون الذي شدّد بحسب زواره، على وجوب عدم استبعاد أي مكون سياسي ممثّل في المجلس النيابي".
وأوضحت المصادر، أن "الرئيسين عون والحريري تداولا في معايير الوزارة الجديدة، وفهم في هذا المجال أن الحكومة الموسعة التي يحكى عنها ستضم بين 24 و30 وزيراً، وهو ما يرغب به الرئيس الحريري، في حين أن الرئيس عون يميل إلى تمثيل الطائفتين العلوية والسريانية، ولو أدى ذلك إلى رفع عدد الوزراء إلى 32 وزيراً، بحسب ما أبلغ النائبين مصطفى علي حسين وعلي درويش اللذين زاراه أمس، لكن الرئيس الحريري لا يبدو أنه سيسير بهذا الطرح".