يطفو الكباش المسيحي على سطح تأليف الحكومة، ولكن في زاوية هذا التأليف يرقد كباشٌ آخر أخف وهجاً من شقيقه المسيحي، هو التمثيل السني في الحكومة المقبلة.
يهمس نائب سُني معارض بأذن زميله في 8 آذار "نحن 10 نواب ويحق لنا بحقيبتين وزاريتين، أما المستقبل بحوزته 17 مقعداً سنياً، وبالتالي لا يحق له أكثر من أربع حقائب". في المقابل، يجاهر تيار المستقبل بالمطالبة بكل الحصة السنية (6 حقائب).
قلبت نتائج الانتخابات النيابية الطاولة على تيار المستقبل. وبعدما كان يسيطر على معظم المقاعد السنية طوال السنوات الماضية قلصت انتخابات 2018 حصته إلى 17 نائباً هم بالإضافة لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري النواب تمام سلام، وبهية الحريري، ونهاد المشنوق. بالإضافة إلى محمد كبارة، وسمير الجسر، وديما جمالي، وسامي فتفت، وطارق المرعبي، وعاصم عراجي، وعثمان علم الدين، ومحمد القرعاوي، ووليد البعيريني، ومحمد الحجار، ورولا الطبش جارودي، وبكر الحجيري، ومحمد سليمان.
في المقابل، استطاعت قوى 8 آذار أن تحجز لنفسها 10 مقاعد سنية من خارج عباءة المستقبل، هم كل من النواب نجيب ميقاتي، وفؤاد مخزومي، وعبد الرحيم مراد، وأسامة سعد، والوليد سكرية، وفيصل كرامي، وجهاد الصمد، وطارق الخطيب، وقاسم هاشم، وعدنان الطرابلسي. الأمر الذي يشكل هاجساً تمثيليا لدى المستقبل الخائف على حصصه الوزارية بعد خسارةٍ نيابية موجعة.
يؤكد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش لـ"ليبانون ديبايت"، رداً على سؤال متعلق بمصير الحقائب السنية في الحكومة المقبلة في ظل خروج 10 نواباً من أصل 27 من عباءة المستقبل، أن هذا الموضوع عرضة للتجاذبات والأخذ والرد. ورئيس الحكومة المكلف لديه الحق بتأليف الحكومة بالطريقة التي يراها مناسبة بغض النظر عن المشاورات النيابية غير الملزمة.
وعما إذا كانت الحقائب السنية الستة من نصيب المستقبل، يرى علوش أن حصة المستقبل من حقائب سنية أو غير سنية يعود القرار فيها للحريري وحده، و"الحقائب السنية الست أو حقائب ست من سني وغير طوائف أمر مبني على كيفية معالجة الأمور خلال الأسابيع المقبلة".
لا يستبعد علوش أن يحصل في الحقائب التي هي من حصة المستقبل نوعاً من المقايضة مع طوائف أخرى تضاف لحصة المستقبل. ويرفض الخوض بالحديث عن أنواع الحقائب التي يريدها التيار الأزرق لوزرائه، ويترك الموضوع أيضاً للرئيس الحريري. ولا ينكر أن هناك نية لدى المستقبل لتوزيره ويقول "اسمي بين الأسماء المطروحة مبدئياً".
ومن الأسماء المطروحة سنياً وتتردد في صالونات المستقبل السياسية، بحسب مصادر مقربة من تيار المستقبل، بالإضافة لعلوش ولوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح، كل من العقيد المتقاعد محمود الجمل، والنائب السابق جمال اسماعيل، والمتحدث الإعلامي باسم الجامعة المرعبية في عكار وسيم المرعبي.
وتؤكد المصادر نفسها لـ"ليبانون ديبايت" أن الأخير قد يأتي وزيراً بناء على اتفاق انتخابي سابق بين الجامعة المرعبية وتيار المستقبل، على أن يتم منح أصواتها الوازنة للنائب المرعبي وهو من خارج الجامعة، مقابل توزير أحد أعضائها.
وتستبعد توزير مدير مكتب الحريري السابق نادر الحريري في حال أُوكلت رئاسة الكتلة للنائب بهية الحريري. وتكشف عن بوادر اتفاق مبطن بين المستقبل والتيار الوطني الحر على أن يكون من حصة رئيس الجمهورية وزير سني، ضمنياً للمستقبل وشكلاً للرئيس.
على الجهة الأخرى، تؤكد مصادر 8 آذار لـ"ليبانون ديبايت" أن الشخصيات السنية الأكثر حظاً للتوزير هي النواب فيصل كرامي، ونجيب ميقاتي، وعبد الرحيم مراد وأسامة سعد.
والأخير أكد أمس الاول بعد لقائه الحريري، يوم الاستشارات، أنه غير معني بتوزيع الحصص "لأن المهم هو النهج والبرنامج". ومراد يرفض الدخول إلى حكومة يرأسها الحريري لأنه لا يتماشى مع طروحات ونهج الأخير. بالإضافة إلى أن الشخصيتين غير منضمتين لكتل نيابية بل مستقلين، ولا توجه لدى الثنائي الشيعي لتبني توزير أحدهما لأن حزب الله وحركة أمل أعلنا نيتهما الحصول على المقاعد الشيعية الستة كاملةً.
أما ميقاتي، ليس لديه توجه لتوزير سني (كون كتلته لا تضم سني غيره)، وأغلب الظن أن يقع خياره باتجاه توزير مسيحي، على أن يقع الاختيار إما على النائبين جان عبيد أو نقولا نحاس.
وفي هذه المعادلة، يبقى السني المعارض الأوفر حظاً والأقرب إلى تسلم حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة هو النائب فيصل كرامي، الذي انضم للتكتل "الوطني الشامل" الذي ضم 6 نواباً غيره من تيار المردة ومستقلين. وتقول المصادر إن حظوظه في التوزير ترتفع على اعتبار انه يحق لتكتله، تبعا لمعيار التوزير الذي يمنح وزيراً لكل 4 نواب مع مراعاة الكسر الأعلى، حقيبتان، وعلى اعتبار أن تكتله يضم نائبين سنّيَين.