في معلومات لـ«الجمهورية» أنّ مرجعيات ديبلوماسية رفيعة تهمّها مصلحة لبنان واستقراره، نصَحت المسؤولين اللبنانيين بالتروّي في تأليف الحكومة، إذا كان تأليف حكومة وحدة وطنية غيرَ متيسّر في وقتٍ سريع، لأنّ التطوّرات المقبلة في لبنان والمنطقة تتطلّب وحدةَ الموقف اللبناني، والتطمينات التي أعطتها الدول الكبرى للبنان في شأن إبقائه بمنأى عن تداعيات ما يحصل في سوريا، يفترض حسب هذه المرجعيات الديبلوماسية، أن تترافق مع شعور بالمسؤولية لدى السلطات اللبنانية، إذ إنّ هذه التطمينات ليست ضمانات.
وفي السياق، علِم أنّ قريبين من الرئيس المكلّف سعد الحريري أسدوا النصحَ إليه بوجوب التروّي وعدمِ التسرّع في إعلان أيّ حكومة خشيةَ من أن يؤدي التأليف السريع إلى خلقِ معارضةٍ شعبية إلى جانب المعارضة النيابية.
وفي هذا السياق، لاحظت مصادر سياسية تراقب عملية التأليف «وجود محاولات خلقِ أعرافٍ جديدة، وأبرزُها ثلاثة: وزارة المال من حصّة الشيعة، حصّة وزارية لرئيس الجمهورية، وحصّة وزارية لرئيس الحكومة غير حصّة تيار «المستقبل». وتوقّعت أن تكون هذه الأعراف «موضعَ خلاف من شأنه تعقيدُ التأليف السريع للحكومة على رغم تأكيدِ رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في أحاديثهما أمام الزوّار أو تصريحاتهما، ضرورةَ الإسراع في التأليف»، وأبدت اعتقادها «بوجود رغبة في تخطّي العقَد ووضعِ كلّ الأطراف أمام الأمر الواقع».
ولكنّ المصادر المطلعة على الظروف التي تتمّ فيها عملية التأليف تجزم بأنّ «حكومة الأمر الواقع سيكون لها تداعيات ليست في مصلحة البلاد التي تواجه أخطاراً وتهديدات إقليمية».