أكد وزير العمل الأردني سمير مراد، أن "أزمات اللجوء حدَت من قدرة الأردن في النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة".
وأشار مراد، في تصريح له، الى أن "الأردن بحجمه الجغرافي وموارده الشحيحة الكبير بطموحه واتباعه للمثل الفضلى في العدالة والديمقراطية ومبادئ الحوكمة الحديثة عانى من تداعيات العديد من أزمات اللجوء التي حدَت من قدرته في النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة"، مشدداً على "التزام الاردن بواجباتها الإنسانية والأخلاقية، والمضي قدما في تنفيذ الخطط الرامية إلى تنمية اقتصادها، وتوفير فرص العمل، والعيش الكريم للمواطنين، بالتزامن مع الالتزام الدولي المفترض لدعم وتمكين الدول المستضيفة للاجئين، وسن السياسات والأفكار الكفيلة بالنهوض في سوق العمل والعُمال في هذه الدول".
كما دعا إلى "تحقق السلام والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين وتوفير الحماية الاجتماعية وبيئة العمل اللائقة للعمال على اختلاف جنسياتهم والانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم".