هذه أبرز مطالب الكتل في الحكومة الجديدة

على خلفية المفاوضات الحكومية، واستشارات الرئيس المكلف سعد الحريري في تشكيل الحكومة الجديدة على أن تتألف من 30 إلى 32 وزيرًا، وضع النواب والكتل النيابية مطالبهم أمام رئيس الحكومة، وأبرز تلك المطالب نقلاً عن صحيفة "اللواء": 
-  تمسّك كتلة «التنمية والتحرير» بالمحافظة على ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، واشارتها إلى أن من حقها التمثل بـ 4 وزارات ومن بينها حقيبة سيادية باتت معروفة، بحسب تعبير أمين سر الكتلة النائب أنور الخليل، والمقصود بها طبعاً حقيبة المالية.
- اعلان تكتل «الجمهورية القوية»، أن معايير التمثيل الحكومي يجب أن تنطلق من نتائج الانتخابات، وبعد أن اختار المسيحيون كتلتين لتمثيلهم، يجب أن يكون تمثيل القوات في الحكومة موازياً لتمثيل التيار الوطني الحر. 
- رفض تكتل «لبنان القوي» تكريس أي حقيبة لأي طرف، والمطالبة بالحصول على احدى الحقائب السيادية، وكذلك مطالبته بوضع سياسة وطنية لمعالجة ازمة النزوح، مع تأكيده أن التمثيل الوزاري يجب أن ينطلق من نتائج الانتخابات.
- مطالبة كتلة «المستقبل» بتمثيل عادل للمناطق وبحكومة ثلاثينية بالحد الأقصى، وباعتماد المداورة وتفعيل المشاركة النسائية.
- مطالبة كتلة «الوفاء للمقاومة» بـ "وزارة وازنة"، واعتبار العقوبات الاقتصادية شأناً خارجياً مع التأكيد على مبدأ التعاون مع الرئيس المكلف.
- مطالبة كتلة «اللقاء الديمقراطي» بلسان رئيسها النائب تيمور جنبلاط بحكومة وحدة وطنية تراعي نتائج الانتخابات، بما يعني أن تمثل الكتلة كامل الوزراء الدروز الثلاثة.
- تمسّك «التكتل الوطني» بـ"المشاركة في الحكومة عبر مقعدين مسيحي ومسلم كون التكتل عابراً للطوائف"، ومطالبته "بحقيبة الأشغال أو الطاقة أو الاتصالات مع بحقيبة أخرى خدماتية".
- تمسك كتلة «ضمانة الجبل» برئاسة النائب طلال ارسلان بـ "تمثيل درزي صريح احتراماً لنتائج الإنتخابات" علماً أن "الكتلة تضمه مع ثلاثة نواب موارنة من تكتل لبنان القوى".
- مطالبة النائب جميل السيد بتكامل بين الدولة والمقاومة في البيان الوزاري، وبإسناد حقيبة العدل إلى "فريقنا السياسي كنوع من رد الاعتبار لما تعرّضنا له لأن هذه الوزارة شهدت تركيب شهود الزور" على حد قوله.
-  مطالبة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بـالحفاظ على وجود «المعارضة»، وتمنيه على الحريري "أخذ هذا المطلب في الاعتبار والا يعيش عقدة حكومة أكثرية ساحقة لعدم تعطيل العمل الرقابي".
-  اقتراح كتلة نواب الارمن بلسان رئيسها النائب هاغوب دمرجيان بحكومة من 32 وزيراً من ضمنهم وزيران أرمن وبعدم تكريس وزارات لطوائف.
- مطالبة كتلة «الوسط المستقل» بحقيبة وزارية من دون تحديدها.