أنهى الرئيس المكلف تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريري الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها في يوم ماراتوني في المجلس النيابي أمس، مع كل الكتل النيابية والنواب المستقلين، باستثناء رئيس السن النائب ميشال المر الذي اعتذر عن عدم المشاركة، لأسباب تردد أنها صحية. ووضع النواب مطالبهم في عهدته، مشددين على حكومة وحدة وطنية وضروة تشكيلها بسرعة.
وكان الحريري بدأ استشاراته، الحادية عشرة قبل الظهر، بلقاء رئيس المجلس نبيه بري، ثم الرئيس النائب نجيب ميقاتي، فالرئيس النائب تمام سلام، الذي أعلن أنه مع «السرعة في تشكيل الحكومة من دون التسرع»، مشيراً إلى أنه «شجع الرئيس الحريري على فصل النيابة عن الوزارة وكذلك المداورة في الحقائب».
أما نائب رئيس المجلس إيلي فرزلي فأكد أن وجود كل الكتل النيابية داخل الحكومة يعطل العمل الرقابي للمجلس فتصبح الحكومة مجلس نواب. وسأل: «كيف تكون رقابة إذا لم تكن هناك معارضة في المجلس».
وأعلن النائب انور الخليل، باسم كتلة «التنمية والتحرير»، أن الرئيس بري نقل إلى الرئيس الحريري الأمور التي تمت مناقشتها في الكتلة، مشيراً إلى 15 نقطة، أبرزها الالتزام بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني ووحدة لبنان وسيادته وتشكيل الهيئة الوطنية لالغا الطائفية السياسية والتمسك بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة». وقال: «أصررنا على وزارة سيادية واصبحت معروفة (المال) وكوننا 17 نائباً فيجب أن نمثل بـ4 وزراء في الحكومة».
وقال رئيس «تكتل لبنان القوي» النائب جبران باسيل: «نحن مع وجود حكومة وحدة وطنية فيها أكبر تمثيل ممكن للقوى السياسية، وهذا الأوسع تمثيل يجب أن يعكس نتائج الانتخابات من دون أن نتناول حصة غيرنا، كما طالبنا بتمثيل العلويين والسريان، وبما يخص الحقائب، طالبنا بأن تتوزع الحقائب على الطوائف الصغرى وان لا تكون محرومة منها، وتحديداً الطوائف العلوية والدرزية والكاثوليكية وغيرها من الطوائف الصغرى، ونحن لسنا مع تكريس حقائب لطوائف وقوى سياسية». ولفت إلى «أننا حرمنا من حقيبتين الداخلية والمالية، ويحق لنا ان يكون لنا حقائب سيادية، ونحن نطالب بإحدى هاتين الحقيبتين».
وأعلنت النائب بهية الحريري، باسم كتلة «المستقبل»، ان «الكتلة مع الاسراع في تشكيل حكومة تكامل وطني للنهوض بالبلد والقيام بواجباتها ضمن سياسة اليد الممدودة، وخصوصا بعد مؤتمر سيدر». وأكدت توجه الرئيس الحريري وإيمانه وائتمانه بأن لا أحد أكبر من بلده، خصوصاً في هذه الظروف. وشددت على تمثيل المرأة. وقالت: «أصررنا على حكومة من 30 وزيراً إذا لم يكن أقل، وعلى تمثيل عادل للمناطق، وإشراك جميع الكتل في عملية النهوض ونتمنى اعتماد المداورة».
وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «عرضنا الوضع الاقتصادي والتحديات الخارجية التي تتطلب حزماً في التعاطي»، وأشار إلى أن «الكتلة طالبت بوزراة وازنة واعتبرت ذلك من حقها وأكدت ضرورة اعتماد وزارة التخطيط لما في ذلك من تحديد واضح للمسار الذي ستسلكه البلاد خلال فترة طويلة من الزمن في الشكل المناسب»، لافتاً إلى «أننا تمنينا التوفيق للرئيس الحريري في مهمته».
وطالب رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» تيمور جنبلاط بتسريع «تشكيل الحكومة من اجل معالجة الملفات الاساسية من كهرباء ونفايات واقتصاد وفساد، وركزنا على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية تحافظ على نتائج الانتخابات النيابية، من هذه الناحية التشاور مع الشيخ سعد الحريري سيبقى مستمراً».
ورداً على سؤال، قال: «لم نطلب وزارات معينة، لدينا الكثير من المطالب ونتركها لوقتها».
لكن النائب أكرم شهيب قال رداً على سؤال أمام مبنى البرلمان: «من حق اللقاء الحصول على ثلاث حقائب».
وأكد عضو «التكتل الوطني» النائب فريد الخازن« «طلبنا مقعدين لأن التكتل عابر للطوائف. مقعد مسيحي وآخر مسلم ونريد حقيبة خدماتية اساسية أما لاشغال أو الطاقة أو الاتصالات».
عدوان والمعايير
وقال النائب جورج عدوان، باسم تكتل «الجمهورية القوية»: «أبلغنا الرئيس الحريري أن لدينا كامل الاستعداد للتعاون معه وتسهيل مهمّته، لتكون لدينا حكومة تعالج كلّ القضايا الّتي يعاني منها المواطنون وخصوصا الفساد».
ولفت إلى أن «ما يهمنا هو المعايير التي ستعتمد في تشكيل الحكومة، وإذا احتُرمت هذه المعايير نصل إلى النتائج التي نريدها»، موضحاً أنّه «بعد نتيجة الانتخابات النيابية 2018 الّتي أفرزت تمثيل المسيحيين في كتلتين، فإنّ تمثيل «حزب القوات» يجب أن يكون كتمثيل «التيار الوطني الحر« في الحكومة المقبلة». وشدد على «أننا حصة رئيس الجمهورية، وتعرفون الدور الذي لعبناه في وصوله إلى الرئاسة»، مؤكداً أن «لا مصلحة بتأليف حكومة تستثني قوة أساسية وتمثيلية، ومن يرفض تمثيل «القوات» لا يريد السيادة ولا يريد محاربة الفساد، ونحن متفاهمون مع الحريري على كل الأمور».
عبيد والكفاءة والاستقامة
أما كتلة «نواب الوسط المستقل»، فقال باسمها النائب جان عبيد: «عبرنا عن المطالب التي تحدث عنها رئيس الكتلة الرئيس نجيب ميقاتي من قبل، ونحن نتمنى تسهيل تشكيل الحكومة لتحشد أكبر كمية ونوعية من الأفرقاء». واعتبر أن «منطقة طرابلس مليئة بالحاجات والقدرات، وتحدثنا تفصيلاً. إن كل القوى تطالب بحقيبة وكل كتلة تعبر عن رأيها، والرئيس الحريري ملم بالحاجات والقدرات الموجودة، والمهم أن تكون الحكومة معبرة عن الكفاية والاستقامة والتناغم بين أفرقائها، وتضم أوسع تمثيل في البلاد، وأن لا يكون فيه نقص».
وقال النائب سامي الجميل باسم كتلة «الكتائب»: «هذه هي أول جلسة مع الرئيس الحريري، وتمنينا له التوفيق لان كل البلد اليوم على مركب واحد، إذا غرق نغرق جميعنا. ولهذا السبب نحن يهمنا أن يكون الكل في أجواء إيجابية ونعطي فرصة جديدة للبلد. والرئيس الحريري يستمع الى كل وجهات النظر، وسنعقد جلسة ثانية معه ريثما يكون قد بلور تصوراً لشكل الحكومة ومن يشارك فيها وكيف ستكون، وماذا ستكون اولوياتها». وشدد على أن «ما يهمنا قبل النظر الى الاشخاص في الوزارة النظر الى البرنامج والاوليات الموجودة التي بناء على أساسها نأخذ الموقف المناسب».
ولفت النائب طلال أرسلان، بإسم كتلة «ضمانة الجبل» إلى «أننا شدّدنا على أنّنا نريد تمثيلاً درزيّاً واضحاً وصريحاً لكتلة «ضمانة الجبل» في الحكومة، احتراماً لنتائج الانتخابات». وأوضح أنه «إذا أردنا احترام الواقع، فقد أنتجت الإنتخابات في الجبل، شاء من شاء وأبى من أبى، كتلتين نيابيتين ومن حقهما الطبيعي أن تتمثّلا في الحكومة»
وقال النائب هاغوب بقرادونيان: «طلبنا باسم نواب الأرمن تأليف حكومة من 32 وزيراً يتمثل فيها الأرمن بوزيرين، وعدم تكريس الوزارات للطوائف».
وأشار النائب أسعد حردان، بإسم كتلة «الحزب السوري القومي الاجتماعي» إلى «أنّنا طرحنا وجوب إعادة تفعيل دور وزارة البلديات، وأمامها مسؤولية اللامركزية الإدارية». وأوضح أن «فقدان الإنماء المتوازن يؤدّي إلى عدم الاستقرار، ويجب إعادة العمل بوزراة التصميم والتخطيط».
ولفت النائب جميل السيد إلى أن «اللقاء مع الرئيس الحريري كان طبيعياً، وتم استعراض موجز للمرحلة الماضية منذ عام 2005 كما التحقيقات والاعتقال السياسي، وابدى الحريري كل تفهم للمرحة السابقة والظروف التي رافقتها، إنه يرسم خطاً بين الماضي والحاضر بغض النظر عن الخلاف السياسي الموجود». وأشار إلى أنه تم تطرق إلى ملف وزارة العدل التي شهدت في فترة معينة تركيب ملف شهود الزور، وطلبت إعطاء وزارة العدل إلى فريقنا السياسي لرد الاعتبار، وقد تعاطى معي الحريري على أنه لم يكن بيننا شيء.
ودعا النائب ميشال معوض الى «وضع استراتيجية دفاعية تحمي لبنان»، وشدد على أن «المطلوب من الحكومة أيضاً أن تضع استراتيجية اصلاحية».
وقال النائب عبد الرحيم مراد: «تمنّينا أن تكون هناك حصة وزارية للبقاع الغربي، ونأمل بأن تكون الحكومة جاهزة مع حلول عيد الفطر«. وقال النائب فؤاد مخزومي: «تمنّيت أن تُبحث الاستراتيجية الدفاعية داخل المجلس النيابي باعتباره يضمّ الجميع»، مشيراً إلى «أننا والحريري يهمّنا أن نعمل سويّة لأنّ المهم هي بيروت».
وأشار النائب أسامة سعد إلى أن «الأهم من توزيع الحقائب هو النهج والبرنامج للحكومة الجديدة». وقال النائب عدنان طرابلسي: «لا بد من أن تكون هناك حكومة توافق وطني متجانسة ونتمنى تأليفها سريعاً». وأمل النائب إدي دمرجيان بـ «أن تكون الحكومة الجديدة عادلة».
وأكدت النائب بولا يعقوبيان أن «المطلوب حكومة صغيرة لديها فاعلية، فقد تشكلت حكومة من 30 وزيراً ولم نشهد الإصلاحات التي كنا نأمل بها وأعتقد أن الإصلاح والتغيير وترشيد الانفاق تبدأ بحكومة صغيرة».
وحضر اللقاءات إلى جانب الرئيس الحريري، الوزير في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري، والمستشار الإعلامي هاني حمود.