لنا ملاحظات على "الهيبة العودة" وعتب على المبالغة في سفك الدماء لضرورات الحماسة. كلّ الكلام يجوز، وكلّ النقد. المسلسل في النهاية دراما، وإدانته من خارج هذا السياق، على الأرجح، سوء فهم. لكنّ الدعوة إلى منع العرض، مرفوضة. الحلّ ليس الإسكات على الإطلاق. 

ليس منع "الهيبة العودة" ("أم تي في") سوى ذريعة لامتداد فكر يدعو إلى القمع. من الساذج المطالبة بوقف عرض أيّ عمل فني فقط لأنّه لا يروق المزاج ولا يناسب الواقع. دائماً هذه الرغبة في تحويل الحبّة إلى قبّة. القراءة النقدية للمسلسل تحتمل تعرية نيّته في تضخيم العنف وتكثيف منطق الثأر. لكن مهلاً، الحجب والمنع والقمع ليست مَخرجاً لأيّ أزمة. حقّ أيّ كان بتسجيل الموقف. حقّ الممتعض بالتعبير عن امتعاضه والمعترض بالتعبير عن اعتراضه. المسألة أكبر من مسلسل جدلي. هي في استسهال رفع الدعاوى للمطالبة بوقف عمل والرغبة في الاجتثاث. هاجس "انتقامي" يطلّ كلّما لم يرق محتوى فني طرفاً أو جهة. الواقع هو ما يحتمل تغييره، لا "إعدام" مسلسل أو فيلم أو رواية أو منحوتة. ولعلّ الإشارة إلى أنّ المسلسل من وحي الخيال لم تعد تُقدّم ولا تؤخر. هي ذريعة إفلات الكاتب والمُخرج من المحاسبة. ورغم ذلك، كثر يتوعّدون. ولا يطرحون أقلّ من وقف العرض. دعاية مجانية.