كتلة جنبلاط تطالب الحريري بأخذ نتائج الإنتخابات بالإعتبار، والراعي دعا القوى السياسية إلى ضبط شهيتها التوزيرية
 

وسط توقعات يغلب عليها الحذر الشديد من قدرته على تجاوز العقبات التي تعترضه، على خلفية الحصص والأحجام، في ضوء ما أفرزته نتائج الإنتخابات النيابية، يبدأ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، خطواته العملية من خلال الإستشارات التي يجريها اليوم الإثنين، في مجلس النواب مع الكتل النيابية التي ستبلغه موقفها من التشكيلة وتعرض له مطالبها .


في هذا السياق، قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبوفاعور نقلًا عن "السياسة الكويتية"، "بقدر ما نوجه التهنئة للرئيس سعد الحريري بإعادة تكليفه بهذه الثقة العارمة المتنوعة لرئاسة الحكومة نأمل أن لا تكون هذه الثقة فقط في التسمية بل في تسهيل عملية تشكيل الحكومة والابتعاد عن المنطق والمناخ الانقلابي الذي سبق وعبر عنه عدد من القوى السياسية سابقًا والانقلاب عن الحقائق والتوازنات السياسية في البلاد، وأي حكومة قادمة يجب أن تحترم نتائج الانتخابات النيابية". 


من جهته، شدد البطريرك بشارة الراعي على "ضرورة تأليف حكومة جديدة سياسية وتكنوقراطية متكاملة ومتفاهمة، تكون على مستوى التحديات التي أشار إليها رئيس الجمهورية في حفل الإفطار في القصر الجمهوري الأربعاء الماضي، وهي الوحدة الداخلية"، ودعا "لإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية وإقرار خطة للنهوض الإقتصادي ووضع أسس عملية لحل مشكلة اللاجئين السوريين المتفاقمة ومكافحة الفساد المستشري في إدارات الدولة، إضافة إلى وجوب إجراء الإصلاحات في القطاعات والهيكليات الإدارية والمالية، وتحديثها، وهي إصلاحات تعهدت بها الحكومة اللبنانية أمام الدول الداعمة والمانحة، وعلى الأخص في مؤتمر سيدر بباريس، فضلا عما طولب به في مؤتمري روما وبروكسل"، وناشد "القوى السياسية ضبط شهيتهم عن مصالحهم التوزيرية، والنظر إلى مصلحة لبنان والتحديات الكبيرة التي يواجهها على مختلف الصعد، فتتألف الحكومة باسرع وقت ممكن".


توازيًا،‏ اعتبر رئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض أن "أهم الملفات التي ستواجه الحكومة المزمع تشكيلها هي اللاجئين السوريين، حيث يقتضي تشكيل هيئة إنقاذية لوضع جدول تقني وزمني لإنجاز العودة وهذا الملف يتطلب إجماع وطني واقتناع لدى الجميع بضرورة إتمامه بكل الوسائل المتاحة والعجلة هنا استثنائية خاصة بعد إقرار القانون 10 الصادر في سورية"، وقال إنه "في ظل التراشق وتبادل الاتهامات السياسية يعاني المواطن اللبناني من أقوى أزماته الاجتماعية وأخطرها وهو لا يكاد ينتهي من معضلة حتى يتفاجأ بأخرى ويكفي حالياً أزمة وقف القروض الإسكانية التي أرخت بظلالها على كل شرائح المجتمع اللبناني لتزيد الامور تعقيداً ولا معالجات حقيقية في الأفق"، حسب ما نقلت جريدة "السياسة الكويتية".


وسط هذه الأجواء، أشارت عضو "كتلة المستقبل" النيابية النائب رولا الطبش إلى أن "الرئيس الحريري أعلن نيته فصل النيابة عن الوزارة، وصدور تصريحات عن وجوب احتفاظ تيار المستقبل ببعض الوزارات السيادية"، مبدية ثقتها بالحريري وبقيادته وحكمته للحفاظ على حقوق التيار ولبنان، وآملة أن “نشهد سريعًا ولادة حكومة وحدة وطنية متوازنة".


وعن التغييرات داخل "تيار المستقبل"، قالت إن "ما يحصل هو عملية محاسبة وترتيب في البيت الداخلي للتيار، وهو ما وعد به الحريري جمهوره بعد أن سمع مطالب الناس وأقر بأخطاء حصلت ضمن التيار، وتصحيح هذه الأخطاء هي بداية استكمال المسيرة الصحيحة، وهذا دليل على شفافية ومصداقية العمل واقتناع الحريري بما سمعه من جمهوره"، واعتبرت أن "استقالة نادر الحريري تأتي خارج نطاق المحاسبة وغير مرتبطة بالتأويلات والأقاويل التي تلت هذه الاستقالة"، مشيرة إلى أن "كل ما يحكى عن توليه حقيبة وزارية هو مجرد تكهنات ولا شيء مؤكدًا حتى الآن".