أفضى اللقاء الذي جمع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لـ (حزب الله) نصر الله ليلة الجمعة والذي استمر 5 ساعات كاملة، في حضور المعاون السياسي لبري وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل، إلى اتفاق على ثلاث نقاط رئيسية، بحسب ما نقلت صحيفة "اللواء":
- الاتفاق على تشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية موسعة تعكس التمثيل الصحيح، على ان تكون حصة الثنائي الشيعي 6 حقائب توزع بينهما بالتساوي.
- الاتفاق على الآليات المناسبة لمتابعة الملفات الإقتصادية والمالية والإدارية، والتأكيد على العمل الجاد لمحاربة الفساد.
- الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله الوطني بالوسائل كافة.
في السياق ذاته، تخلل اللقاء وفق ما جاء في بيان العلاقات الإعلامية في الحزب، "نقاش معمّق في الملفات الداخلية" وأبدى الطرفان تقييمهما الإيجابي لنتائج الإنتخابات النيابية والمشاركة الشعبية الواسعة التي أكدت الإلتزام بخيار المقاومة وبناء الدولة ومؤسساتها والمشروع السياسي الذي يحمله الحزب وحركة أمل وحلفاؤهما.
من جهته، كان السيّد نصر الله قد نفى في كلمة ألقاها مساء الجمعة لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، مطالبة الحزب بحقيبة سيادية، أو وضع شروط على الحريري، مشيرًا إلى أن هذه الحقيبة ستكون من حصة الرئيس برّي، مؤكدًا أن العقوبات الأميركية والخليجية على الحزب لن تؤثر في تأليف الحكومة، مشيرًا إلى تفاهم الحزب مع "حركة أمل" على توزيع الحقائب حين يتفق عليها، ولن تكون هناك مشكلة.
بدوره، كشف نصر الله "أن قيادة الحزب شكلت ملفًا لمكافحة الفساد، وعينت مسؤولًا عنه هو النائب حسن فضل الله يعمل تحت نظر الأمين العام للحزب الذي سيتابع هذا الملف بشكل مباشر، مكررًا قرار الحزب بالفصل بين الوزارة والنيابة، لكن أكّد ان هذا القرار لا يلزم أحدًأ".