اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني أن المشكلة في القانون رقم 10 الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد ، هي في آلية تطبيقه والمدة الزمنية المحددة لذلك ، وهي قصيرة، لأن الكثير من النازحين قد أضاعوا أوراقهم الثبوتية والبعض منهم قد يمنعه خوفه على سلامته من العودة الى البلاد التي تركها خوفا من ملاحقته.
وأكد في حديث تلفزيوني إلى انه "لا نريد التدخل بشأن التشريع داخل سوريا ولكن سنتأثر بموضوع النازحين كثيرًا، وإذا كانت النية جيدة يمكن اصلاح الثغرات في هذا القانون، والأساس هو إيجاد مناطق جديدة وإعادة الإعمار، فعلى الأفعال أن تكون متماشية مع النية. لقد طلبنا من وزير الخارجية التواصل مع الأمم المتحدة خصوصًا أنها تملك معلومات جميع النازحين".
وأضاف "لسنا على علم بأي جواب رسمي من الأمم المتحدة، ومن النقاط التي أثيرت التواصل مع النازحين في لبنان بشأن عودتهم الآمنة إلى سوريا والقرار يعود لهم إذا أرادوا تسجيل ممتلكاتهم، والمادة 17 من شرعة حقوق الانسان تتضمن بند إحترام الملكية الفردية، وإذا كان القانون الجديد فيه شيء من التعسف فهو يتعارض مع الشرعة العامة لحقوق الإنسان".
وأشار حاصباني إلى أن حزب "القوات اللبنانية" يحترم القوانين الدولية، ووضع خطة للعودة الآمنة للاجئين تتطلب تعاونًا مع المجتمع الدولي. وطالب بالإسراع في إيجاد مناطق آمنة للنازحين ليستطيعوا أن يلبوا كل المتطلبات.
وعما يحكى عن عزل "القوات"، خصوصا بعد ما جرى خلال انتخاب هيئة مجلس النواب ، قال: "لا يمكن لأحد أن يقصي فريقًا اساسياً ضاعف حجمه في الإنتخابات النيابية، وهذا الموضوع دائمًا محتمل ولكنه شبه مستحيل بالرغم من بعض المحاولات الإعلامية والتصعيدية، ونتمنى أن تشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن".