تسعى مختلف الدول والصناعية منها تحديداً، في سياساتها النقدية والاقتصادية، ومن خلال بنوكها المركزية، لاعتماد سياسات اضعاف العملة (سواء بالتدخل المباشر أو غير المباشر) في سبيل المحافظة على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية ومقابل الدولار الأميركي خصوصاً. وعليه فإنّ كل ارتفاع للعملة الأميركية كما يجري حالياً هو مرحّب به على المستوى العالمي ومن قبل البنوك المركزية. فعلى سبيل المثال لن يكون للمركزي الأوروبي أو بنك انكلترا وحتى سويسرا اي ضرورة للتدخل لإضعاف عملاتها بعدما ارتفع مؤشر الدولارالأميركي بأكثر من 5% منذ شباط الماضي الى 94.02 نقطة، وهو الأعلى منذ كانون الأول 2017.
وعليه، فإنّ التراجع الحالي لليورو والاسترليني يخدم فعلياً سياسات هذه البنوك المركزية. وبالتالي، لم يعد المركزي الأوروبي مضطراً الى التدخل للَجم اي ارتفاع لليورو حالياً. الامر الذي سوف يضطر للقيام به لاحقاً عندما سيتوقف عن ضَخ السيولة وسياسة التيسسير الكمي (المتوقع في نهاية العام الجاري)، وترتفع العملة الموحدة بشكل تدريجي وبالتوازي مع رفع اسعار الفائدة الأوروبية لاحقاً. ولذلك، تبقى التوقعات لليورو إيجابية (في المدى المتوسط والبعيد). علماً انّ العملة الاوروبية الموحدة تراجعت 800 نقطة مقابل الدولار الأميركي في شهر واحد.
واذا كان دونالد ترامب يفاوض الدول المختلفة، وخصوصاً الصين وكندا والمكسيك، على المزيد من تخفيض العجز التجاري وتوسيع اسواق الصناعات الأميركية والصادرات، فإنّ هذا يعني أنّ الدولار القوي لا يفيده وخاصة مع العملاقين الاقتصاديين (الصين واليابان). امّا اليابانيون فمرتاحون حالياً بوصول الين مجدداً الى 111.35 يناً للدولار الأميركي الواحد، وهو أضعف مستوى منذ كانون الثاني 2017. ومع الارتفاع الحالي لعوائد السندات الأميركية وأرقام الاقتصاد الأميركي الجيدة (الصناعة وسوق العمل) اضافة الى رفع فائدة مستمر، يمكن القول انّ الدولار سيعزّز مكاسبه الحالية وقد يصل قريباً الى مستويات الـ 95 نقطة.
امّا ترامب والفيدرالي الأميركي فيريدان دولاراً مستقراً وليس قوياً وبشكل مبالغ فيه. ومع العلم انّ مؤشر الدولار الأميركي كان عند مستوى 104 نقاط في بداية العام الماضي عندما جاء ترامب بزخم قوي، مما يعني انّ الاسواق قد تشهد بعض الارتفاع الاضافي للدولار... ولكنه سيبقى محدوداً عموماً.
بورصة بيروت
جرى امس تداول 57139 سهماً بقيمة 0.49 مليون دولار في بورصة بيروت الرسمية، وذلك من خلال 35 عملية بيع وشراء لتسعة انواع من الاسهم.
وارتفع منها 4 اسهم وتراجعت 3 واستقر سهمان. وفي الختام تراجعت قيمة البورصة السوقية 0.16% الى 11.16 مليار دولار. امّا أنشط خمسة اسهم فكانت على التوالي:
-1 بلوم العادية التي استقرت على 11 دولاراً مع تبادل 16230 سهماً.
-2 سوليدير الفئة أ التي تراجعت 0.81% الى 8.53 دولارات مع تبادل 13228 سهماً
-3 اسهم بنك بيبلوس العادية وتراجعت 2% الى 1.47 دولار مع تبادل 9325 سهماً
-4 شهادات إيداع بنك بلوم وتراجعت 0.44% الى 11.25 دولارا مع تبادل 6333 سهما
-5 اسهم بنك بيمو التي ارتفعت 1.57% الى 5 دولارات مع تبادل 5000 سهم.
أسواق العملات
ارتفع اليورو من أدنى مستوى في ستة أشهر امس في الوقت الذي أشارت الصين إلى ثقتها في العملة الموحدة، لكنّ المخاوف بشأن تباطؤ اقتصاد أوروبا والمخاطر السياسية في إيطاليا واصلتا كبح مكاسب العملة. ويتجه اليورو صوب الانخفاض للأسبوع السادس على التوالي مقابل الدولار، في أطول سلسلة خسارة أسبوعية منذ كانون الثاني 2015، بفعل المخاوف من تباطؤ اقتصادي متفاقم في منطقة العملة الموحدة.
وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1725 دولار بعد أن بلغ أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.1676 دولار الأربعاء، لكنّ المخاوف الاقتصادية والسياسية في أوروبا قلّصت المكاسب.
وتخلى اليورو عن جميع مكاسبه مقابل الفرنك السويسري منذ الانتخابات الإيطالية، حيث يثير قلق المستثمرين احتمال تشكيل ائتلاف حكومي يميل للتوسع في الإنفاق.
وتراجع اليورو مقترباً من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الفرنك الأربعاء في الوقت الذي أشارت بيانات جديدة إلى تباطؤ نشاط الشركات الأوروبية، وألقت بظلالها على توقيت زيادة البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.
وخسر الدولار زخم الصعود بعد أن هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على السيارات المستوردة، وإثر نشر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والذي بَدت لهجته تميل إلى التيسير النقدي.
وتعافت الليرة التركية من معظم خسائرها في جلسة يوم الأربعاء، بعد أن قرر البنك المركزي رفع أحد أسعار الفائدة الأربعة الرئيسية بمقدار 300 نقطة أساس إلى 16.5 بالمئة.
وصعدت الليرة إلى 4.56 مقابل الدولار الأميركي عقب إعلان القرار، بعد أن كانت قد هبطت في وقت سابق من الجلسة بما يصل الى 5 بالمئة إلى 4.9290 للدولار.
الاسهم العالمية
ارتفعت الاسهم في بورصة وول ستريت الاميركية امس، بعد تراجع المخاطر الجيوسياسية مع كوريا الشمالية. فزاد مؤشر داو جونز 0.21% الى 24887 نقطة، وارتفع ناسداك 0.64% الى 7426 نقطة وستاندارد اند بورز 0.32% الى 2733 نقطة. وفي اوروبا تراجعت البورصات ايضاً، ليتراجع فوتسي البريطاني 0.58% الى 7832 نقطة وداكس الالماني 1.71% الى 12945 وكاك الفرنسي 1.39% الى 5562 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية امس، في الوقت الذي ضغطت المخاوف بشأن خطط إنفاق ائتلاف حكومي جديد في إيطاليا والتجارة العالمية على الأصول عالية المخاطر. وتراجع مؤشر فوتسي البريطاني 0.295 الى 7766 نقطة، وهبط مؤشر داكس الالماني 0.29% الى 12940 نقطة، وكان مؤشر كاك الفرنسي مستقراً على 5567 نقطة.
وتراجعت الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين متأثرة بانخفاض الشركات المصنّعة للسيارات، بعدما فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيقاً محلياً بشأن واردات السيارات والشاحنات قد يؤدي لفرض رسوم جمركية جديدة. وانخفض مؤشر نيكي القياسي 1.1% ليغلق عند 22437.01 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 9 أيار.
النفط
إنخفضت أسعار النفط امس بفعل توقعات بأنّ منظمة «أوبك» قد تزيد الإمدادات في وقت قريب للغاية، ربما في مطلع حزيران على الرغم من الدعم الذي تلقّاه السوق من المخاطر الجيوسياسية. وانخفضت عقود برنت 4 سنتات إلى 79.53 دولارا للبرميل بعد أن قفزت 35 سنتا يوم الثلثاء. وكان برنت بلغ 80.50 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي مسجلاً أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني 2014، وتراجعت كذلك عقود الخام الأميركي 0.78% إلى 70.81 دولارا للبرميل بعد أن قفزت أمس إلى 72.83 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني 2014.
وقال بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة «المخاطر الجيوسياسية... أبقت المستثمرين في حالة تأهب. ووزير الخارجية الأميركي بومبيو طالب إيران بوقف تخصيب اليورانيوم والسماح للمفتشين بالوصول إلى أي موقع في البلاد».
وأضاف: «بيد أنّ المستثمرين يضعون في اعتبارهم المحادثات المقبلة بين روسيا والسعودية، بشأن ما إذا كان ينبغي بحث تخفيف محسوب للالتزام الزائد عن الحد باتفاقهما لخفض الانتاج».
الذهب
إرتفعت اسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي امس، مدفوعة بضعف الدولار والمخاوف بشأن تجدد التوترات التجارية وتقلبات الأسواق الناشئة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.67 بالمئة إلى 1298.20 دولارا للأونصة، بعد أن زاد نحو 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة.
وتعزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن بعد أن أطلقت الولايات المتحدة تحقيقا للأمن القومي بشأن واردات السيارات والشاحنات، ما قد يُفضي إلى رسوم جديدة مماثلة لتلك التي فُرضت على الصلب والألومنيوم في آذار.
وتلقى الذهب الدعم من انخفاض مؤشر الدولار، والذي فقد قوة الدفع بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة.
وعادة ما يدعم ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية الدولار ويخفض الذهب المقوم بالعملة الأميركية، لكنّ المعدن النفيس يمكن أن يُستخدم للتحوط في مواجهة ارتفاع التضخم.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 5 بالمئة منذ لامَس مستوى 1365.23 دولارا في 11 نيسان، وهو أعلى سعر في نحو ثلاثة أشهر..
وارتفع السعر الفوري للفضة 1.13 بالمئة إلى 16.59 دولارا للأونصة.