لن يتردد «الثنائي الشيعي» المتمثل في «حزب الله» وحركة «أمل» في استثمار ما يعتبره انتصاراً حققه في الانتخابات النيابية بحصده 26 مقعداً شيعياً من أصل 27، في عملية تشكيل الحكومة التي تنطلق رسمياً يوم الاثنين المقبل عبر الاستشارات التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري مع الكتل النيابية. وبات واضحاً أن «الثنائي» سيطالب بحقيبة سيادية هي وزارة المالية لتكون من حصة حركة «أمل» وبحقيبة أخرى رئيسية خدماتية تكون من حصة «حزب الله» الذي اتخذ قراراً بأن يكون تمثيله وازناً في الحكومة بعدما كان يتعاطى مع المسألة كهامشية ويكتفي بوزارتين غير أساسيتين ويعطي إحدى الوزارات من حصته لحلفائه.
ويتولى رئيس المجلس النيابي نبيه بري عادة التفاوض باسم «الثنائي الشيعي» في عمليات تشكيل الحكومة، على أن يتقاسم «حزب الله» وحركة «أمل» بعدها الوزارات التي يتم تحصيلها فيما بينهما. وتشير مصادر الثنائي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن بري سيُطالب بالحصول على 6 وزارات شيعية في حال تقرر أن تكون الحكومة ثلاثينية أو بـ5 في حال كانت من 24 وزيراً، فيتم في الحالة الأولى تقسيم الوزارات إلى 3 للحزب و3 للحركة، أما في الحالة الثانية فيحصل كل طرف على وزارتين ويتفاهمان على شخصية مقربة من الفريقين تتولى الحقيبة الخامسة.
ويضع «حزب الله»، بحسب المعلومات، شرطين رئيسيين لتشكيل الحكومة لا يمكن أن يتنازل عن أي منهما؛ الأول يقول بحصوله على كامل المقاعد الشيعية الوزارية كما هو حال المقاعد النيابية، على أن يتم تمثيل الحزب «القومي» هذه المرة من الحصة المسيحية. أما الشرط الثاني، فالحصول على حقيبة سيادية وحقيبتين أساسيتين، على أن يتولى وزير عن «حزب الله» أحدها فتكون من «الوزن الثقيل». وتشير المعلومات إلى أن الحزب «سيصر على تحصيل وزارة لأحد حلفائه السنّة، وإن كان يُدرج ذلك في إطار المطالب لا الشروط».
وتجزم مصادر «الثنائي الشيعي» بأن وزارة المالية التي كانت محط سجال، وخصوصاً بين «أمل» و«التيار الوطني الحر» قبل الانتخابات النيابية، حُسم أمرها أن تبقى من حصة الحركة، لافتة إلى أن ذلك يندرج في إطار التفاهم السياسي المستجد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي أفضى لتصويت عدد كبير من نواب تكتل «لبنان القوي» لصالح بري في جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس، ولتولي النائب إيلي الفرزلي نيابة رئاسة مجلس النواب إضافة إلى تولي نائبين من التكتل عضوية هيئة المجلس.
ولا يبدو «التيار الوطني الحر» بعيداً عما تؤكده مصادر «الثنائي»، بحيث يشير مصدر نيابي عوني إلى أن التوجه هو للسرعة بتشكيل الحكومة، وذلك لا يمكن أن يتم في حال الدخول في سجال حول توزيع جديد للحقائب السيادية، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاحتمال الأكبر هو للحفاظ على التوزيع الحالي لهذه الحقائب، بحيث تكون وزارة الدفاع من حصة رئيس الجمهورية، والخارجية للتيار، والداخلية لـ«المستقبل» والمالية للثنائي الشيعي. ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة حتى الساعة ثلاثينية ونتطلع إلى أن تنتهي عملية تشكيلها مع عيد الفطر، وذلك ممكن بنظرنا في حال لم يكن هناك من يضع العصي بالدواليب».
وكانت كتلة «حزب الله» النيابية التي امتنعت يوم الخميس عن تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة، تماماً كما فعلت في المرتين السابقتين لتوليه رئاسة مجلس الوزراء، أبدت استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة وأكدت تعاونها مع من تختاره الأكثرية النيابية لرئاسة الحكومة. وطالب رئيس الكتلة النائب محمد رعد بوجوب النظر في استحداث وزارة خاصة للتخطيط.
ويتولى في حكومة تصريف الأعمال الحالية وزيران فقط من «حزب الله» حقائب وزارية؛ الأولى هي وزارة الشباب والرياضة التي يتولاها محمد فنيش، والثانية حقيبة الصناعة وعلى رأسها الوزير حسين الحاج حسن. وقد قرر الحزب أخيراً فصل النيابة عن الوزارة، في وقت لم تعلن فيه حركة «أمل» كما «التيار الوطني الحر» قراراً نهائياً في هذا المجال، مع ترجيح عدم سيرهما في هذا المبدأ في المرحلة الراهنة، لإصرار الأولى على توزير النائب علي حسن خليل، والثاني على توزير النائب ورئيس «التيار» جبران باسيل.