معارضي الحريري يسمونه وفقاً لعملية لبنانية ـ لبنانية!

على رغم المفاجآت التي ظهرت خلال يوم الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس سعد الحريري، خصوصاً فيما يخص تسميةِ الحريري من قبل أشدّ معارضيه، إلا أن المشهد يوم أمس لم يأتِ خارج التوقّعات، وشهد إجماع كبير على تسمية الحريري الذي حصد 111 صوتاً من النواب، فيما تمنع 17 نائب عن تسمية أحد، لكن الواضح كما لفتت صحيفة "الجمهورية"، "أنّ خلف التصويت، من يريد أن يحفظ له مقعداً في قطار التسوية، ما يَطرح السؤال: هل ما زالت هناك معارضة في لبنان، خصوصاً وأنّ الخلافات الانتخابية التي ظهرت في الأمس تُبيّن أنّها لم تكن سوى زوبعةٍ تلاشت على شاطئ التسويات؟".
وفي هذه الناحية، أعتبرت الصحيفة، أنه "إذا كان ترتيب «البيت السنّي» والتمنّي السعودي على أهله التماسكَ قد تُرجِم بتصويت الزعامات السنّية لمصلحة الحريري باستثناء النائب أسامة سعد الذي خرَق «التوافق الطوائفي» كما قال، والنائب جهاد الصمد انسجاماً مع خطّهِ الذي يميل بشدّة إلى فريق 8 آذار، فإنّ السؤال الذي طرَح نفسَه بقوّة هو: ما مصلحة (الحزب السوري القومي الاجتماعي) وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) في عدولهما عن موقفهم المعارض للحريري؟ وبماذا وُعِدا حتى عَدلا عنه؟".
وفي هذا السياق، وفيما يخص عدول القوى المعارضة عن موقفها المعارض للحريري؛ قالت مصادر متابعة للاستشارات نقلاً عن الصحيفة: "إنّ ما يحصل هو نتاج مناخٍ توافقي رسّخه لقاء بري ـ عون، وبدأ يَحكم المرحلة المقبلة، إلّا أنّ ذلك لا يعني أن لا عقبات أمام التأليف، وأنّ هذا التأليف سيكون في منتهى السهولة".
مضيفةً، "فالأمران منفصلان، والإيجابية الوحيدة هي أنّ سقف التعاطي بين الأفرقاء هو ضرورة التوافق والمحافظة على الاستقرار والوحدة، وقد أبدت كلّ القوى السياسية نيّاتٍ حسنة بانتهاج هذا السلوك". 
وأكدت المصادر نفسُها "أنّ هذا التوافق ليس بكلمة سر من الخارج، بل عملية لبنانية ـ لبنانية محض بعدما أدرَك الجميع مخاطر المرحلة المقبلة سواء عبر التطوّرات الإقليمية والدولية أو عبر الخطر الاقتصادي الداهم في لبنان".
وبدوره، سيبدأ الحريري استشاراته النيابية والسياسية لتأليف الحكومة الاثنين المقبل في مجلس النواب، حيث أعلن إثر تكليفِه من قصر بعبدا أمس أنه سينكبّ "مِن هذه اللحظة على تشكيل حكومة وفاقٍ وطني"، مؤكّداً أنّ هناك "جدّيةً ونية لدى الجميع لتسهيل تشكيلها".