لا شك أن موضوع الكهرباء بات الشغل الشاغل للمسؤولين. ومن هنا لم يتأخر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة من المسارعة في إقرار خطة لاستنهاض القطاع من أجل زيادة معدلات التغذية التي يحتاجها البلد، سيما وأن الطلب على الاستهلاك بات يتجاوز المتوفر بنحو 1200 ألف ميغاوات. فمن أصل 3200 ميغاوات يتطلبها فصل الذروة في الصيف لا يتوافر سوى 1750 إلى 2000 ميغاوات.
من هنا جاءت موافقة الحكومة في جلستها الأخيرة على إطلاق مناقصة جديدة لتأمين 850 ميغاوات. وقال وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل عقب موافقة مجلس الوزراء أن هذه الخطة معد لها في ورقة سياسة القطاع التي أقرتها حكومة الرئيس سعد الحريري في 2010، لافتاً إلى أن التصور تضمن استجرار الطاقة من سوريا كخيار إضافي، بمعنى أن مسألة الاستجرار ليست العمود الفقري للـ850 ميغاوات، بل سيكون ذلك من خلال المعامل العائمة، بالإضافة إلى تلزيم الشركة المتعهدة معمل دير عمار 2 لتحويل العقد من طبيعته الحالية إلى عقد شراء طاقة وفق نظام «BOT» لمدة 20 عاماً.
وحصلت «المستقبل» على الورقة التي قدمها أبي خليل إلى مجلس الوزراء، بموضوع استجرار الطاقة من سوريا.
وتشير هذه الورقة إلى «أن كمية الطاقة الممكن استجرارها من سوريا تقدر بـ 276 ميغاوات كمعدل وسطي، لكنها غير متوافرة بشكل مستمر وبالترابط التزامني (Synchronized) مع شبكة الكهرباء اللبنانية كون تردد الكهرباء (Frequency) من سوريا يصل الى 49،1 HZ عوضاً عن 50 HZ. وذلك يمكن ان يشكل خطراً على الشبكة اللبنانية، ما يؤدي إلى عزل هذه الخطوط عن الشبكة. لذلك فان الاستجرار من سوريا يحصل بشكل منفصل في كل منطقة على حدة. وكمية الاستجرار تخضع لكمية الطلب في المنطقة ومدة التقنين فيها، ناهيك عن المحاذير الفنية الواردة في كتاب كهرباء لبنان رقم 4778 تاريخ 11/5/2018 المسجل لدينا بالرقم 5904/و تاريخ 14/5/2018، والتي قد تشكل عائقاً على مؤسسة كهرباء لبنان للاستفادة من كل الطاقة المتوفرة من سوريا. كما أن فارق الأسعار المبينة في كتاب كهرباء لبنان بين الطاقة المتوافرة من سوريا وتلك المستمدة من البواخر سيؤدي إلى زيادة 15،6 مليون دولار أميركي تقريباً في السنة لمصلحة البواخر، علماً بأن هذا الفارق يتسع مع زيادة اسعار النفط وفي حال استجرار الطاقة على توتر الـ66 كيلوفولت».
أضافت الورقة «من ناحية أخرى، أن الطاقة التي يمكن شراؤها من المعامل المقترحة في دير عمار والزهراني على شبكة الـ 220 كيلوفولت تكون بالترابط التزامني مع شبكة الكهرباء اللبنانية، وعلى التردد نفسه المعتمد من قبل شبكة كهرباء لبنان وتصبح جزءاً من الشبكة اللبنانية حيث يكون بالإمكان التحكم بها في كل الأوقات حسب الطلب وحسب القدرة الإنتاجية لهذه الوحدات الإنتاجية سواء كانت قائمة على بواخر عائمة أو على الأرض».
واستخلصت الوزارة في ورقتها الاتي:
- لا يمكن الاعتماد على الاستجرار من سوريا بشكل دائم ومستمر، علماً بأن تكلفة هذه الطاقة المستجرة (16،39سنتاً /كيلواط ساعة وفق سعر برميل النفط الخام الحالي) أعلى من تكلفة الطاقة المنتجة من معامل مؤسسة كهرباء لبنان ومن الطاقة المستمدة من البواخر حالياً.
- لا يوجد كمية طاقة ممكن استجرارها من سوريا كافية لسد العجز الحالي والبالغ 850 ميغاوات.
- يمكن الاستعانة بالطاقة المتوفرة من سوريا في حال عدم وجود بديل لها من حيث الوقت والسعر ومنطقة الربط والحاجة اليها.
أما في موضوع استقدام معامل كهرباء عائمة أو على البر، فتشير الورقة إلى أنه لم يتمّ البت لتاريخه باستدراج العروض السابق سنداً لتقرير ادارة المناقصات رقم 637/10 تاريخ 1/11/2017 المرفوع إلى مجلس الوزراء والذي خلص إلى عدم السير بالتلزيم نظراً لبقاء عارض وحيد، رغم استكمال النواقص في العروض الثلاثة لناحية المستندات الإدارية، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 20/10/2017. وذكرت الورقة في هذا السياق بأن الخيارات تنحصر الخيارات بالتالي:
1- تقوم اللجنة الوزارية باستدعاء جميع الشركات وفضّ جميع العروض وإجراء مفاوضات مباشرة مع العارضين وصولاً إلى توقيع عقد مع العارض الأنسب والأكثر جديّة وكفاءة، أو تقوم اللجنة بإلغاء استدراج العروض وتحرير كفالات التأمين المؤقت المودعة لدى إدارة المناقصات.
2- في حال إلغاء استدراج العروض، تكليف مؤسسة كهرباء لبنان إجراء استدراج عروض جديدة وفقاً لأنظمتها ولدفتر الشروط الجديد المرفق ربطاً، علماً أن النسخة الجديدة من دفتر الشروط أضيفت إليه فقط الإيضاحات التي تمّ توزيعها على العارضين سابقاً خلال فترة تحضير العروض وبعض الإيضاحات الإضافية دون المساس بأي من الشروط الأساسية الموافق عليها سابقاً، باستثناء تمديد فترة انجاز المشاريع من 90/180 يوماً إلى 9 أشهر لكل من موقعي دير عمار والزهراني.
3- نقترح أيضاً أن تكون مهلة تقديم العروض الجديدة عشرة (10) أسابيع عوضاً عن ثلاثة أسابيع المعتمدة سابقاً.